النظام العام للدولة المسلمة
المناسب الحديث عنها عند دراسة عقوبات النظام العام وسماتها.
والفروق التي تمتاز بها جرائم النظام العام - وخصوصاً الحدود في الفقه الإسلامي هي ذاتها في النظام السعودي، وإذا نظر إلى الإجراءات التي تتخذ تجاه الجرائم الكبيرة – وهي جرائم تعد من النظام العام - يتبين أن المنظم السعودي أولاها عناية خاصة بها، فتمر تلك الجرائم بمراحل عدة ابتداءً من الاستدلال، ثم مراحل التحقيق والتأكد من وقوع الجريمة أو عدمها، ثم مرحلة المحاكمة.
بينما القضايا الخاصة لا تمر بمثل تلك المراحل إلا إذا شابها حق عام وارتباط بقضايا النظام العام، وإلا فإنها تقدم مباشرة إلى القضاء. كما أن بعض قضايا النظام العام المحكوم فيها بالقتل أو القطع أو الرجم تنظر من ثلاثة قضاة، أما القضايا الأخرى الخاصة فليست كذلك، كما أن قضايا النظام العام أغلبها يحال إلى محكمة التمييز، وخصوصاً إذا حكم فيها بالقتل أو القطع أو الرجم، بصرف النظر عن قناعة المدعي العام أو المدعى عليه، وفيما عدا ذلك لا تتم رفعها إلا بحصول الاعتراض كما ترفع القضايا المشتملة على القتل أو القطع أو الرجم إلى مجلس القضاء الأعلى ومن ثم يرفع الحكم بعد المصادقة عليه إلى المقام السامي ليأمر بتنفيذ الحكم، أما القضايا الأخرى الخاصة فيصدر القاضي أمر تنفيذها كما أن جرائم النظام العام للجهة المختصة فيها سلطة على المدعى عليه في مرحلة ما قبل المحاكمة من حيث الإحضار والقبض والحبس، بينما في القضايا الخاصة لا سلطة لها على المدعى عليه فيكون إحضاره والقبض عليه من قبل القاضي غياب المدعي العام عن جلسة المحاكمة في قضايا النظام العام لا يؤثر في سيرها، بينما
(1)
(Y)
(۳)
غياب المدعي الخاص عن جلسة المحاكمة من غير عذر مقبول يؤدي إلى شطب الدعوى كذلك يجوز للقاضي في قضايا النظام العام التدخل فيها وتغيير وصفها حتى لو لم
(۱) راجع المواد : ١٠ : ١٠ ، ١١، ١٩٥ من نظام الإجراءات الجزائية. (۲) راجع المواد : ١١٣، ١١٤ من نظام الإجراءات الجزائية، المادة (۱۰۰) من نظام المرافعات الشرعية وما بعدها. (۳) راجع المادة (١٥٧) من نظام الإجراءات الجزائية، المادة (٥٣) من نظام المرافعات الشرعية.
٥٩٦
ص ٥٩٦