النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٩٥

النظام العام للدولة المسلمة أي المتهم أو براءته منها"، وكذلك المادة (١٦٥) نصت على أن: "للمحكمة أن تستدعي أ شاهد ترى حاجة لسماع أقواله، أو ترى حاجة لإعادة سؤاله، كما أن لها أن تسمع من أي شخص يحضر من تلقاء نفسه إذا وجدت أن في ذلك فائدة لكشف الحقيقة". ثانياً : الفرق بين جرائم النظام العام وغيرها: هناك فروقات أساسية بين جرائم النظام العام وبين غيرها من نواحي ارتباطها بالحق العام وحقوق الله سبحانه، بينما الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق الأفراد تعتبر من الحق الخاص، فجرائم النظام العام موضوعها هو حقوق الله سبحانه وتعالى والتجريم نشأ بسبب ذلك، والجرائم الأخرى الفردية والخاصة منشؤها وموضوعها هو حقوق العباد بطلب استرداد الحق المأخوذ أو معاقبة المعتدي عليها. ومن حيث الغاية يكون هدف التجريم في جرائم النظام العام المحافظة على المصالح العامة وتطهير المذنب والمعتدي، بينما الغاية من تجريم الأفعال الأخرى التي تقع على الأفراد والحقوق الخاصة هي الحفاظ على مصالحهم الخاصة واسترداد الحق المأخوذ والتشفي بمعاقبة المعتدي.. ومن حيث وجوب رفع الدعوى في جرائم النظام العام فكما سبق الايضاح هي للوجوب ومطلوبة من الجميع، مع استحباب الستر في جرائم الحدود بالذات، بينما يكون رفع الدعوى في جرائم الحقوق الخاصة عائداً إلى صاحب الحق، فله الخيار في رفع الدعوى من عدمها حتى مع تجريم الفعل المقترف ضده (1) كما أن تجريم الأفعال المخالفة للنظام العام يجيز أداء الشهادة وسماعها من غير دعوى، (۲) بينما لا يجوز ذلك في غيرها من الجرائم الأخرى باستثناء بعض الدعاوى ، كذلك في طلب اليمين في جرائم النظام العام لا يوجه اليمين إلى المدعى عليه إذا أنكر، بينما في غيرها من الحقوق الخاصة يحلف المدعى عليه ، وهناك أحكام فقهيه أخرى كثيرة قد يكون من (۲) (۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني /٦ / ۲۸۲ ، نظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين ١/ ١٠٣. (۲) راجع كشاف القناع للبهوتي ٦ / ٤٠٧ . (۳) راجع المغني لابن قدامة ۱۲ ٤٧٢ ، تبصرة الحكام لابن فرحون ۲/ ۱۲۸-۱۲۹. ٥٩٥
ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.