النظام العام للدولة المسلمة
(1) "
لمنافاته المقتضى العقد ونظامه الشرعي ويقول الشاطبي في النفقة: "اشترط في النكاح أن لا ينفق عليها أو أن لا يطأها وليس بمجبوب ولا عنين فهذا القسم لا إشكال في إبطاله"
(۲)
ويقول الزرقا: "وإنما يمنع من الشروط في النكاح ما يمنعه الشرع بنص خاص، أو مـا
ينقص الحقوق والواجبات التي تعد من النظام الشرعي في النكاح ؛ كما لو اشترطت توقيت النكاح ، أو عدم المهر، أو عدم النفقة الزوجية " .
(۲)
وأما موضوع النسب فهو أيضاً حق الله ويبطل الاتفاق على مخالفة أحكام النسب، يقول
"
(1)
العز بن عبد السلام ومنها الأنساب فإنها حق الله ولعباده، ولا تسقط بإسقاط مسقطيها" كذلك الطلاق، يقول د. فتحي الدريني: تغيير نظام الطلاق في الإسلام في عدده أو
(0)
" .
أنواعه غير جائز؛ لأنه نظام ثابت في وصفه وعدده، مقرر شرعاً بنصوص قاطعة في القرآن الكريم، فهو من النظام الشرعي العام " ) والعدة كذلك يبطل الفعل المخالف لأحكامها لأنه خالف النظام الشرعي العام، يقول
(1)
أن
الزرقا: "أوجب الشرع الإسلامي على كل زوجة تطلق من زوجها عدة تعتدها، وهي تمكث مدة معينة يمنع فيها زواجها برجل آخر ؛ وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في الإسلام أهمها تحقيق فراغ رحمها من الحمل منعاً لاختلاط الأنساب" وفي جانب المعاملات والعقود فإن البطلان يترتب على كل معاملة أو عقد تجاري أو بيع أو شراء يخالف النظام العام، ومن ذلك الربا فهو مبطل للتصرفات والعقود، وكذلك الغرر. ثانيا: أنواع البطلان المترتب على مخالفة النظام العام في النظام السعودي:
لم يشر المنظم السعودي إلى أنواع وتقسيمات للبطلان المترتب على النظام العام من حيث
(۱) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني، ص ٢٥٢.
(۲) الموافقات للشاطبي ١/ ٢٨٤. (۳) المدخل الفقهي للزرقا ١/ ٤٨٨ .
(٤) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١/ ١٤٧، ٢/ ٦٦.
(٥) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني و
(٦) المدخل الفقهي للزرقا ٩٣٥٢
ص
.٢٥٣
ص ٥٨٠