النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٧٩

النظام العام للدولة المسلمة (1) تلقاء نفسه إذا علم به، دون طلب من أحد أو دعوى؛ لأنه مخالف للنظام العام الشرعي" ويوضح الكاساني مرة أخرى ارتباط البطلان بالنظام العام فيقول: "الفسخ في البيع الفاسد لا يبطل بصريح الإبطال والإسقاط، كأن يقول: أبطلت أو أسقطت أو أوجبت البيع أو ألزمته؛ لأن وجوب الفسخ فيه ثبت حقاً لله تعالى دفعاً للفساد، وما ثبت حقــا الله تعالى لا يقدر العبد على إسقاطه مقصوداً" (۲) ٢ - البطلان الموضوعي: البطلان المترتب على مخالفة النظام العام يشمل كل الموضوعات، سواء النظام العام السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وهكذا فليس للبطلان موضوع محدد، ففي عقد النكاح مثلاً - وهو موضوع يتعلق بالمجال الاجتماعي نجد أن الخطبة مقدمة للزواج ولعقد النكاح، واعتبارها إلزاماً بالزواج يخالف النظام العــام يقول د. فتحي الدريني: "اعتبار الخطبة مقدمة للزواج أو مجرد وعد أو تواعد بإبرامـه أمـر (۳) متعلق بالنظام الشرعي العام لا يجدر تغيير تكييفها الشرعي هذا أو الاتفاق على خلافه" " كما أن عقد النكاح قائم على أركان هي الإيجاب والقبول، ومن مقاصده الديمومة والاستمرار، فلو خولفت هذه الأمور بطل عقد النكاح، يقول د. وحید الدین سوار: "لعــل أبرز مصلحة يحميها الإشهاد هي مصلحة المجتمع التي تسود مصلحة العاقدين ومصلحة الأفراد الآخرين الذين يتأثرون بآثار عقد النكاح، وهذه المصلحة يصونها المشرع في عقد النكاح بصورة عامة عن طريق اعتبار أحكامه من النظام العام لا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها" (٤) وهكذا النفقة والقوامة ونحوهما يعد الاتفاق على مخالفتها باطلاً لتعلقها بالنظام العام، يقول د. الدريني: حقوق الزوجين المترتبة على عقد الزواج من النظام العام لأنها مقتضاه، فلا يجوز الاتفاق على ما ينافيه فالاتفاق على أن لا مهر للزوجة مثلاً أو أنه لا نفقه لها باطل (1) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني، ص: ٢٥٧. (۲) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٣٠١. (۳) المناهج الأصولية، د. فتحي الدريني، ص: ٢٥٢. (٤) الشكل في الفقه الإسلامي د. وحید الدین سوار، ص ٧٤. ۵۷۹
ص ٥٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.