النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥٧٦

" النظام العام للدولة المسلمة حقيقة (1) ويقول الأستاذ الزرقا - رحمه الله - في سبب البطلان: "إن البطلان في جميع حالاته وصوره يمكن رده إلى سبب واحد هو مخالفة التصرف لنظامه الشرعي في ناحية جوهرية". وقد رتب الشارع الحكيم على البطلان إذا وقع على تلك التصرفات أنها تفقد اعتبارها ووجوها كأنها لم تكن، فالوجود الحسي لا أثر له؛ لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم حساً؛ أي إن وجوده كعدمه، جاء في تبيين الحقائق "العقد في الباطل غير معتبر وإذا كانت العقود والتصرفات ليست مقصودة لذاتها وإنما لما تتضمنه من آثار ونتائج فإن هذا البطلان لأجل حماية النظام العام الشرعي ؛ وذلك بتجريد جميع التصرفات المخالفة له من النتائج والآثار المقصودة منها، وبالتالي إذا أدرك المتصرف أن تصرفه لا ثمرة له ولا فائدة فيه فإنه لا يقدم على ذلك التصرف، فتصان الأحكام الشرعية عن كل تجاوز ومخالفة، وتصان قواعد النظام العام عن كل انتهاك واعتداء، ولا يترتب على هذا البطلان إلزام العاقدين بتنفيذ ما اتفق عليه بناء على ذلك العقد الباطل ولا يصلح أن يكون مستنداً يحتج به أمام القضاء، كما أنه إذا تم تنفيذ العقد الباطل - سواء بعلم أو دون علم - كان لكل من المتعاقدين استرداد ما تم تسليمه بناء على ذلك العقد؛ لأنه لا وجود له من الناحية الشرعية، كما أن للقاضي أن يتدخل من نفسه لإزالة هذه المعصية ومنع الاستمرار فيها بطلان الأفعال المخالفة للنظام العام في النظام السعودي (٤) المنظم السعودي ربط بطلان الأفعال المخالفة للنظام العام بكل ما يخالف مقتضيات الشريعة الإسلامية، وأن أي فعل خالف الشريعة الإسلامية فهو مخالف للنظام العام وباطل، وتتضح الصورة أكثر من خلال إيراد النصوص الدالة على ذلك: ۱ - ورد في المادة (۷) من النظام الأساسي للحكم أن الحكم: "يستمد في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام (۱) بدائع الصنائع للكساني ٥/ ٣٠٥ ، وراجع: نظرية بطلان التشريع الوضعي د. أحمد علي، ص: ۱۹۳ (۲) المدخل الفقهي للزرقا ٢/ ٦٤٩ . (۳) تبيين الحقائق للزيلعي ٤٤/٤ . (٤) راجع النظرية العامة للنظام العام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي، د. أحمد القرالة، ص ۱۹۲. ٥٧٦
ص ٥٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.