!
النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الأول
بطلان الأفعال المخالفة للنظام العام للدولة المسلمة
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
مفهوم البطلان المترتب على مخالفة النظام العام
البطلان عرف في اللغة بالفساد، يقال: "بطل الشيء إذا فسد وسقط حكمه، كما يقال: أبطله وبطل: ذهب ضياعاً وخسران " ، وقال ابن منظور بطل الشيء يبطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً : ذهب ضياعاً وخسراً فهو باطل، ويقال: ذهب دمه بطلاً؛ أي هدراً والباطل نقيض
الحق (۲)
عرف الزرقا البطلان بقوله: "تجرد التصرف الشرعي عن اعتباره وآثاره في نظر الشارع".
فالبطلان هو فساد الأمر أو العمل الذي نظمه الشارع وعدم حصول آثاره المقررة لــه شرعاً بين الناس، فالعقد الباطل لا وجود له إلا من حيث الصورة وليس له وجود شرعي، فهو عدم مثل بيع الميتة والخمر أو الخنزير، وبيع الدم وبيع الحر
•
(٤)
والسبب الأساسي للبطلان هو مخالفة تلك الأفعال للنظام العــام الشرعي، فالشريعة حددت الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق عبر صيغ شرعية محددة تضمنت صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه التعامل، فمتى تخلفت تلك الصفة كان الفعل على خلاف التصور الشرعي فيبطل حينئذ، يقول الكاساني: "وأما البيع الباطل فهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرها .. " ، ثم يقول: "ولا حكم لهذا البيع أصلاً؛ لأن الحكم للموجود، ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة؛ لأن التصرف الشرعي لا وجود له بدون الأهلية والمحلية شرعاً، كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في المحل
(1) المصباح المنير للفيومي ١/ ٢١-٥٢ ، القاموس المحيط للفيروزآبادي ص : ٩٦٦ .
(۲) لسان العرب لابن منظور ٥٦/١١ .
(۳) المدخل الفقهي للزرقا ٦٤۳۲ .
(٤) راجع حاشية ابن عابدين ٥ ٥٠ ، شرح فتح القدير للكمال بن الهمام ٦/ ٤٠٢ .
OYO
ص ٥٧٥