النظام العام للدولة المسلمة
العقوبة إلى المؤسسة القضائية تحقيقاً لأقصى درجات العدالة الممكنة.
ب الحبس والتوقيف على الرغم من أنهما قد يكونان لموجب يستدعي ذلك فقد قيد النظام الأساسي للحكم هذين الأمرين بأن يكونا بموجب نظام قائم ينظم ذلك، وأن لا يكون أمراً تعسفياً مطلقاً، فقد نصت المادة (٣٦) على أن "توفر الدولة الأمن الجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها، ولا يجوز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إلا بموجب أحكام النظام".
جـ - الأمور الشخصية المتعلقة بالمسكن والمراسلات والاتصالات حدد النظام ضوابط معينة لإجراء التفتيش عليها أو مراقبتها أو ملاحظتها، وذلك كله لتحقيق مبدأ العدالة القضائية، فقد نصت المادة (۳۷) على أن "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها، ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام " ، وكذلك المادة (٤٠) نصت على أن " المراسلات" البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة، ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الإطلاع عليها أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها
النظام".
د - المادة (۳۸) من أهم المواد المتعلقة بالعدالة الجنائية على وجه التحديد، فقد بينت أن الإنسان لا تتم مؤاخذته على ذنب لم يعلم حظره ، بل لابد من أن تكون العقوبة أو التجريم مسبوقاً بعلم وإدراك ودراية من الجميع، ولا تتم مؤاخذة المواطنين أو المقيمين على فعل شيء لم يدركوا منعه أو تحريمه، فقد نصت المادة على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي" ، وهذا بلا شك من ضمانات تحقيق العدالة. هـ - لقد جاءت المواد من المادة (٤٦) إلى المادة (٥٠) لتؤكد صراحة على تحقيق العدالة عبر الحرص على المؤسسة القضائية واستقلاليتها وحياديتها، وحق المواطنين والمقيمين كلهم على السواء في التقاضي، وأن التطبيق القضائي في الحكم على كل القضايا المعروضة على القضاء يكون للشريعة الإسلامية، ولم يكتفِ النظام بالوقوف عند هذا الحد، بل أكد مسألة
تنفيذ الأحكام وتطبيقها وعهد بتطبيقها إلى أعلى سلطة في الدولة وهو الملك أو من ينيبه.
٥٢٠
ص ٥٢٠