النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٥١٩

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثالث آثار مراعاة النظام العام في تحقيق العدالة في المجتمع في الأنظمة أولاً: النظام الأساسي للحكم: ۱ - المادة الثامنة من النظام صريحة في تبيان هذه الآثار، حيث أكدت على مبدأ العدالة والمساواة في نظام الحكم فورد فيها: "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية". -۲- نصت المادة (١٦) على أن: "للأموال حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها"، وهذا من مقتضيات العدالة؛ لأن الأموال لها شأن عظيم في التشريع الإسلامي، والمحافظة عليها وعدم الاعتداء على حق مالكها عدل وتطبيق صحيح يمنع تفشي الظلم وما يتبعه من السرقة والنهب والسلب والسطو، وهي ممارسات يأباها النظام العام ويأنف منها. ويتبع هذا الأمر ما ورد في المادة (۱۸) من أن الدولة تكفل حرية الملكية الخاصة وحرمتها، وأنه لا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة، على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً. - الشأن القضائي هو المحور لتحقيق العدالة القضائية، وكذلك الشأن العقابي ذو علاقة متجذرة بالنظام العام العدلي؛ ذلك أن العقوبة إيلام وزجر وردع، فلابد من أن تخضع إجراءات تطبيقها إلى سياج عدلي يمنع وقوع الظلم أو التعسف في استخدام السلطة، ويمنح تحقيقاً متقناً للمتهم ويهيئ محاكمة عادلة له، وهذا كله من آثار مراعاة النظام العام الذي جعل من الشأن القضائي وإجراءاته صمام أمان لتحقيق العدالة وترسيخها، وهذا ما عني به النظام الأساسي للحكم عناية فائقة جداً تظهر من خلال النصوص النظامية الآتية: أ - في المادة (۱۹) أكد أنه تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي"، وهذا تحقيق دقيق للمبدأ العدلي، فلا يمكن أن تكون المصادرة تصرفاً تعسفياً؛ لأنها إذا كانت كذلك تمثل فيها الاعتداء السافر على الأموال والأملاك والمقدرات والثروات، وانتهكت حقوق الناس والمواطنين بلا سبب يسمح بذلك؛ ولذا عهد بإيقاع هذه ۵۱۹
ص ٥١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.