النظام العام للدولة المسلمة
ابن تيمية رحمه الله : "أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة
وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة، ويقال في الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام" .
ثالثاً: العدالة القانونية:
(1)
العدالة القانونية هي العدالة التي يسمونها المساواة أمام القانون، بحيث يكون القانون واحداً فلا يكون هناك قانون للأشراف وآخر لغيرهم، أو يكون هناك قانون للبيض وآخــر للسود، بل يكون الجميع خاضعين لقانون واحد، وأن يكون تطبيق هذا القانون ملاحظاً فيه المساواة في الحكم لا فرق في التطبيق بين غني وفقير، وأبيض وأسود، ولا جنس وآخر، ولا جاهل ومتعلم، بل الجميع أمام القانون سواء، فلا تفاضل بين الناس في التطبيق؛ لأن التفاضل لا يكون في مخالفة القانون، بل التفاضل في المنافسة في الفضائل والقيم والأخلاق والمسابقة إلى تطبيق القانون على النفس والأسرة وما يليه الإنسان في أمور حياته المختلفة. رابعاً: العدالة الدولية العدالة التي تقصد في هذا النوع ولم يغفل عنها النظام العام بل وضع قواعد لها وأحكام خاصة بها هي العدالة الدولية التي تبين لنا قواعد التعامل مع غير المسلمين من الكفار وأهل الذمة والمستأمنين وأهل الحرب، فهي عدالة دولية تجوزاً لأن طرفيهـا همـا الدولة المسلمة وغيرها، سواء كانت على صعيد الدول الأخرى فتكون ضمن أحكام العلاقات الدولية، أو ما بين الدولة المسلمة والأشخاص غير المسلمين في داخل الدولة المسلمة الذين يقيمون فيها من أهل الذمة وأهل الأمان الذين سبقت الإشارة إلى شيء من أحكامهم، هذه العلاقات الدولية الموضوعة في ظل أحكام النظام العام الشرعي الخارجي للدولة هي علاقات موزونة بميزان الشرع الحكيم، واستنبطت من نصوصه وتشريعاته ومقاصده العامة، وفي ظل المصالح المستجلبة والمفاسد المستدفعة، وبالتالي فهي جزء لا يتجزأ من النظام العام الشرعي في الدولة المسلمة، وإذا تم السير في التعامل مع غير المسلمين وفقاً لتلك التعاليم والمناهج
(۱) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٨٤.
ص ٥١٦