النظام العام للدولة المسلمة
(1)
اعتقاداً وسلوكاً ومنهجاً في التعامل، قال تعالى: ﴿ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المَقْسِطِينَ ) ، فإنه
ربط محبته بالممارسين للقسط، وهذا شرف عظيم للنفس الإنسانية إذا هي قامت بشعيرة العدل
العظمى.
ثانياً: العدالة السياسية
(۲)
ويقصد بهذه العدالة تحقيق العدالة في تطبيقات السلطة وتعليماتها وأوامرها ونواهيها فيصبح كل ما يصدر عن السلطة أو عن إمام المسلمين موافقاً لمقتضيات العدالة ومفاهيمها؛ لأن النظام العام الشرعي يحتم ذلك ويلزم به السلطة الحاكمة، يقول تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً يقول الطبري: "فتأويل الآية إذاً: إذا كان الأمر على ما وصفنا إن الله يأمركم يا معشر ولاة أمور المسلمين أن تؤدوا ما ائتمنتكم عليه رعيتكم من فيتهم وحقوقهم وأموالهم وصدقاتهم إليهم على ما أمركم الله بأداء كل شيء من ذلك إلى ما هو له بعد أن تصير في أيديكم لا تظلموها أهلها، ولا تستأثروا بشيء منها، ولا تضعوا شيئاً منها في غير موضعه ولا تأخذوها إلا ممن أذن الله لكم بأخذها منه قبل أن تصير في أيديكم، ويأمركم إذا حكمتم بين رعيتكم أن تحكموا بينهم بالعدل والإنصاف، وذلك حكم الله الذي أنزل في كتابه وبينه على لسان رسوله لا تعدوا ذلك فتجوروا عليهم "
(۲)
والسلطة السياسية في الدولة المسلمة مطالبة بتطبيق النظام العام الشرعي، وهذا الوجوب متعين في حقها؛ لأنها المنفذة الحقيقية لأحكامه وهي التي لابد من أن تحمل الناس عليه حملاً قد يكون قسرياً إذا دعت الحاجة، وما ذلك إلا لأن النظام العام يتطلب ذلك؛ لأن السلطة ستكتسب بدورها ريادة سياسية عن طريق إحلال العدل في ربوع دولتها وتمكين الله لها في الأرض وحمايتها من الظالمين والمتربصين وحصول النصرة الإلهية، قال شيخ الإسلام
(1) سورة الحجرات، الآية رقم ٩ . (۲) سورة النساء الآية رقم ٥٨ .
(۳) تفسير الطبري ٥ / ١٤٦ .
۵۱۵
ص ٥١٥