النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤١٥

النظام العام للدولة المسلمة المطلب الثالث الإخلال بالعدالة وبضمانات التقاضي المراد بالعدالة هنا هي التي تكون ضامنة للسير في إجراءات التقاضي بوفقها وعلى هديها وسيرتها ومنهجها. أما ضمانات التقاضي فهي حق الإنسان في حماية حقوقه في النفس والمال، وتأمين العدالة له بمساواته مع بقية الآخرين في الحقوق والواجبات، ومنع الاعتداء عليه، ومحاسبته شخصياً عما يصدر عنه (۱). صور الإخلال بالعدالة وبضمانات التقاضي أولا : الإخلال بضمانات العدالة القضائية المتعلقة بالقاضي: ۱- عدم استقلال القاضي وحياديته أول صور الإخلال التي تقع في هذا الأمر هو عدم وجود مبدأ المساواة في إجراءات التقاضي؛ لأن هذا الحق مكفول في الشريعة للجميع على السواء من المسلمين وغير المسلمين المقيمين في دولة الإسلام، فإن كل شخص في نزاع مع آخر له الحق في التقاضي وفي أن تسمع شكواه وتقبل خصومته، سواء كانت هذه الخصومة ضد وال أو حاكم أو فرد من أفراد الدولة أو ضد الدولة ممثلة في أحد أجهزتها، وللمستوطن هذا الحق أيضاً؛ لأن القضاء ميزة وسمة ربانية ومن أسمائه الحكيم، قال سبحانه: ﴿فَالله يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ ) ، فإذا قرر الحق سبحانه وجود الأحكام وضرورة أن تكون عادلة فهو تقرير يحمل بصفة تلقائية حق الإنسان - أياً كان في طلب وتلمس هذا الحكم العادل، وتمكن الدولة ذلك الشخص من الحصول عليه. بل أشار التشريع الإسلامي إلى أن هذه السمة هي السمة التي يجب أن تكون في حاكم المسلمين وفي حكمهم ودولتهم، قال عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ..." وذكر منهم: "إمام عادل" (۳). (۲) (۱) راجع حقوق الإنسان في الإسلام د. الزحيلي، ص ۳۳۹. (۲) سورة البقرة، الآية رقم: ۱۱۳. (۳) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ، حديث (٦٦٠)، ومسلم في كتاب الزكاة، باب فضل إخفاء الصدقة، حديث (۹۱). 810
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.