النظام العام للدولة المسلمة
سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما، وللمدة المحددة من السلطة المختصة، ويحظر إيذاء المقبوض عليه جسدياً أو معنوياً، كما يحظر تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة". كما حذرت المادة الثالثة من أنه: "لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناء على حكم نهائي بعد محاكمة تجرى وفقاً للوجه الشرعي" ، إذاً الاعتداء على الحريات تحت أي مبرر لا يجوز أبداً إلا أن يكون الاعتداء على شكل عقوبة فرضها النظام أو فرضتها الشريعة، وخلاف ذلك يكون الاعتداء على الحريات العامة جريمة في ذاتها يحاربها النظام العام.
٤١٤
ص ٤١٤