النظام العام للدولة المسلمة
المصالح العامة والالتزام بالعدل في الأحكام.
الاعتداء على الحريات العامة في النظام السعودي
بمثل اهتمام المنظم السعودي بحقوق الإنسان اهتم بحرياته العامة وهي جزء من حقوقه، فالنصوص السابقة التي بينت مدى الرعاية والاهتمام التي أولاها المنظم السعودي للحقوق الإنسانية ووقف ضد انتهاك أي شيء منها هي في ذاتها شواهد حقيقية واضحة على الحماية الدستورية الحرياته؛ لأن الحرية العامة للإنسان جزء من حقوقه المكفولة له، وستبين النصوص الدالة على بعض الحريات تأكيدها لما نقول من خلال ما يلي:
١ - أشار النظام الأساسي إلى قضية مهمة من قضايا الحريات وهي الحرية السياسية؛ أي الحرية في اختيار السلطة والمشاركة في ذلك، ولقد ربط النظام الأساسي هذه الحرية بالطريقة الشرعية التي تنظم هذه الحرية وترشد سلوكها من خلال عقد البيعة الذي هو عقد شرعي، وتجسيد للحرية السياسية، ومشاركة واقعية في اختيار الحاكم، حيث نصت المادة (٥) الفقرة (ب) على أن يبايع الأصلح من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل، رحمه الله تعالى وبينت المادة (٦) على أن هذه المبايعة تكون من المواطنين للملك ومقوماتها على كتاب الله تعالى وسنة رسوله، وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. كما أشارت المادة (۸) إلى نوع آخر من المشاركة السياسية وهي قاعدة الشورى، حيث أقرت المادة الشورى كإحدى مقومات الحكم في الدولة فقالت: يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، وهذه مشاركة سياسية أصلها مبدأ شرعي فتصب في مجال الحرية السياسية، بل صدر نظام خاص یعنى بهذا الأمر وهو نظام مجلس الشورى الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/ ٩١ في ٢٧/ ٨/ ١٤١٢هـ. ۲- نصت المادة (۲۳) على أن تحمي الدولة عقيدة الإسلام وتطبق شريعته، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتقوم بواجب الدعوة إلى الله"، هذه المادة نص في حماية حرية التعبير وحراستها من أي اعتداء، فإقرار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقرار وظيفة الدعوة إلى الله كواجب أساسي على الدولة يعني الكثير بالنسبة لحرية التعبير، وعلى هذا فالإنسان والمواطن داخل ظل الدولة المسلمة يستطيع أن يعبر عن رأيه في كل وقت وفي كل
٤١٢
ص ٤١٢