النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤١١

(۲) ۱ النظام العام للدولة المسلمة فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان" ) . وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين دليل تطبيقي على ذلك، حيث قرروا هذا المبدأ واعتبروه شأناً دستورياً لا محيد عنه، فقد قال أبو بكر الصديق في خطبة له بعد مبايعته: "أيها الناس، إنما أنا متبع ولست بمبتدع، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أنا زغت فقوموني.." وعمر له يقول: "من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه، فقال أعرابي: والله يـا عمـر لـو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا ، قال :عمر الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من يقوم عمر بسيفه " (۳). و من أساليب المناصحة؛ إبداء المشورة، وهو مبدأ إسلامي دستوري وتطبيقه يمنع الاستبداد بالرأي أو الانفراد في اتخاذ القرار الذي يخص الأمة ، قال تعالى: ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي (٤) الأمرية (4). (0) 11 يقول عبد القادر عودة: "لقد أوجب الله على رسوله ، وهو الذي ينزل عليه الوحي بالتشريع والتوحيد وحل المشكلات، أن يستشير المسلمين، وما أمر الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم، وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشورة من الفضل، وأن يحملهم على الاقتداء بالرسول ، وأن يرفع من أقدارهم بإشراكهم في الحكم وتعويدهم على مراقبة الحكام، وأن يحول بين الحكام والاستئثار بالحكم والتعالي على الناس" وجاء في تفسير القرطبي: قال عطية والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب، هذا ما لا خلاف فيه " (1). ونطاق مناصحة الأمة للحاكم هو في نطاق تطبيق النظام العام من حيث الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وحدود الله وحقوقه، وأداء الأمانات إلى أهلها؛ أي تحقيق (۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان، باب كون النهي عن المنكر من الإيمان (حديث: ۷۸). (۲) تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص ۷۲. (۳) سيرة ابن هشام ٤/ ٦١١. (٤) سورة آل عمران الآية رقم : ١٥٩ . (٥) الإسلام وأوضاعنا السياسية، د. عبدالقادر عودة، ص ١٩٤. (٦) تفسير القرطبي ٢٤٩/٤ 211
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.