النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٠١

النظام العام للدولة المسلمة الاتفاق على خلافها، والمادة (۱۸) تنص صراحة على هذه الحماية بقولها: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها، ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً"، ثم تعزز المادة (۱۹) هذا المبدأ بقولها: "تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي " ، ثم تسير المادة (۲۰) على هذا المنوال في منع الضرائب والرسوم غير المبررة لتعارضها من الحقوق الإنسانية بقولها: "لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام". - المادة (٢٦) هي المادة الفيصل في الموضوع كله وهي القاعدة الأساسية القانونية التي تبين الموقف الحقيقي للمنظم السعودي تجاه حقوق الإنسان، فنصت المادة على أن "تحمي الدولة حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية ؛ أي أن الدولة هي التي تحمي حقوق الإنسان وتتقلد هذه الحماية كوظيفة سياسية من وظائفها، وأن هذه الحماية والحقوق المحمية تكون تحت إطار النظام العام الشرعي. - ه ورد في نظام المطبوعات والنشر في مادته التاسعة في الفقرة (٤) أنه يراعى عند إجازة المطبوعة ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم، أو إلى الإضرار بسمعتهم أو أسمائهم التجارية. ٤٠١
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.