النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٤٠٠

النظام العام للدولة المسلمة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ .. ) (۱)؛ لأن ظاهرة الاكتناز يعتبرها الاقتصاديون تعويقاً للحركة الاقتصادية ودوران المال. وقيد النظام العام الفرد المسلم تصرفه في ملكه بعدم إضاعة المال أو التسبب في ذلك، قال القرافي: فحجر" الرب تعالى برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، ولو رضي العبد بإسقاط حقه في ذلك لم يؤثر رضاه، وكذلك حجر الرب تعالى على العبد في إلقاء ماله في البحر وتضييعه من غير مصلحة، ولو رضي العبد بذلك لم يعتبر رضاه" (۲). انتهاك حقوق الإنسان في النظام السعودي: المنظم السعودي يرعى حقوق الإنسان وفقاً لنظامه العام الشرعي الذي جعل من هذه الحقوق قواعد أساسية لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تجاوزها، ومن ذلك ۱- من النصوص الصريحة في الموضوع المادة الثامنة من النظام الأساسي للحكم والتي نصت على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية" ، ومن المعلوم أن العدالة والشورى والمساواة هي محددات وموجهات حقيقية لمسار الحقوق الإنسانية، وهي ضمانات أكيدة ضد الانتهاك والتعدي على أي حقوق تخص بني الإنسان. ما ورد في المادة العاشرة من النظام نفسه وهو أن تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ، فحرص الدولة على رعاية جميع أفراد الأسرة هو حفاظ على حقوقها الإنسانية في المقام الأول. - نصت المادة (۱۷) على أن: "الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية"، إذاً فحق الملكية وحق العمل حقوق إنسانية خاصة تحميها الدولة وتمنع (1) سورة التوبة، الآية رقم : ٣٤. (۲) الفروق للقرافي ١/ ١٤١ .
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.