النظام العام للدولة المسلمة
الأدبار). عقوبة محاولة اغتصاب السلطة وانتهاك السيادة في النظام السعودي إجمالاً: محاولة اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة إذا توافرت فيها شروط جريمة البغي فإن المنظم السعودي يقرر هذه العقوبة، وهناك عقوبات صريحة وردت في التنظيم السعودي من خلال نظام محاكمة الوزراء، وغيره من الأنظمة، فيها نصوص صريحة على عقوبة محاولة اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة
فنظام محاكمة الوزراء تضمن نصوصاً واضحة على مقدار العقوبة التي توقع على من يقوم بمحاولة اغتصاب السلطة أو انتهاك السيادة، لكن النظام ليس عاماً لأي شخص صدر منه هذا السلوك، بل هو نظام خاص بأعضاء مجلس الوزراء والموظفين المعينين على مرتبة وزير إذا ارتكبوا خلال تأديتهم لوظائفهم أياً من الجرائم المنصوص عليها في ذلك النظام، والعقوبة التي من الممكن إيقاعها هي القتل السجن ٢٥ عاماً، السجن (٥-١٠) سنوات، السجن (۳-۱۰) سنوات، وتلك عقوبات أصلية، وهناك عقوبات تبعية هي: العزل من المنصب، والحرمان من تولي الوظائف العامة ومن عضوية مجالس إدارة الهيئات والشركات والمؤسسات ومن أية وظائف أخرى، وكذلك رد ما أفاده الوزير المتهم من جريمته، كما أجاز النظام إيقاع عقوبة أخرى وهي تعويض ما حدث من ضرر لأي شخص، سواء كان طبيعياً أو اعتبارياً.
أما العقوبات فهي كالتالي:
۱- ورد في المادة (٢) أنه يتم المعاقبة بالسجن (۲٥) عاماً أو بالقتل على الجرائم التالية:
أ - الأفعال المقصود بها محاولة تغيير النظام الملكي.
ب - جرائم الخيانة العظمى، وقد أوضحت المادة الثانية أن جرائم الخيانة
العظمى يدخل فيها :
.. حمل السلاح ضد الدولة.
(۱) راجع بدائع الصنائع للكاساني ٧ ١٤٠ ، المهذب للشيرازي ۲ ۲۱۹ شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/
۳۸۰ وما بعدها.
٣٨٥
ص ٣٨٥