النظام العام للدولة المسلمة
يدعوهم إلى الله ورسوله.. وعن ابن عباس قال: ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قوماً قط حتى
(1)
يدعوهم) ("
وقال الشافعي: (ينبغي أن نسأل البغاة ما نقموا، فإن ذكروا مظلمة بينة ردت، فإن لم يذكروا بينة قيل لهم عودوا لما فارقتم من طاعة الإمام العادل، وأن تكون كلمتكم وكلمة أهل دين الله على المشركين واحدة، وأن لا تمتنعوا من الحكم، فإن فعلوا قبل منهم، وإن امتنعوا قيل لهم إنا مؤذنوكم بحرب فإن لم يجيبوا قوتلوا) (۳).
وهذا الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء درءاً للفتنة، وحقناً للدماء، وتبييناً لهم لمسالك الحق، وطمعاً في عودتهم إلى الطاعة والانقياد تحت لواء السلطة والنظام ").
(۳)
ثالثاً: طريقة القتال طريقة قتال البغاة وما يترتب على هذا القتال من أحكام أخرى تتعلق بمسؤوليتهم عما أتلفوه وأموالهم وتصرفاتهم فيه تفصيل طويل بين العلماء، وليس هذا مجال الحديث عنه، ولكن ما أشار إليه الفقهاء في طريقة القتال على سبيل العموم هو ما أشير إليه سابقاً من أنه يتم قتالهم كقتال الصائل، فيتم دفاعهم بما يردعهم لا بما يهلكهم؛ لأن المقصود تأديبهم وكسر شوكتهم لا قتلهم وإفنائهم، فلا يستخدم الشدة المفرطة معهم والأسلحة المدمرة التي تسحقهم إذا قدر واستطاع الوالي عليهم بما هو أخف من ذلك، وكذلك إذا أمكن أسرهم لم يجز قتالهم، ولا يستعمل إلا الضروري من السلاح والعتاد، ومن أدبر منهم وترك القتال أو ألقى السلاح فإن صار أسيراً لم يقتل، وكذلك لا يقتل جريحهم ولا يجوز قتل نسائهم وذراريهم إلا إذا قاتلوا، وإذا وقعوا في الأسر حبسوا إلى انقضاء القتال ثم يخلون، ولا تؤخذ أموالهم لأنها ،معصومة، بل ترد إليهم بعد القتال، كما أنه لا يجوز قتلهم مدبرين كغيرهم من المشركين والمحاربين أو المرتدين وإنما يكون قتالهم وهم مقبلون، ويكف عنهم إذا ولوا
تصانيف منها: كتاب الخراج والنوادر، توفي ببغداد سنة ۱۸۲ هـ. (راجع وفيات الأعيان ٦ / ٣٧٨، تذكرة
الحفاظ للذهبي ١/ ٢٩٢). (1) الخراج لأبي يوسف، ص ۲۰۷.
(۲) الأم للشافعي ٤ / ٢١٨ .
(۳) راجع المبسوط للسرخسي ۱۰ / ۱۲۸ ، حاشية الدسوقي ٤/ ۲۹۹ ، المغني لابن قدامة ١٢/ ٢٤٣.
٣٨٤
ص ٣٨٤