النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٨٢

النظام العام للدولة المسلمة الترجيح بعد استعراض الأدلة السابقة يتضح أن أدلة القول الأول قد نوقشت واعترض عليها، وما ورد على أدلة القول الثاني أمكن الإجابة عليه ومناقشته ورده، وقد استند أصحاب القول الثاني إلى أدلة الكتاب والسنة والقياس والأثر، ويظهر قوتها وصراحتها لأن الجاني في قتل الغيلة قد تأبط الشر والمكر والخداع وأصبحت كل السبل ممكنة الوصول إلى ضحيته، وهذا الأمان وتلك الطمأنينة التي شعر بها المجني عليه تجاه الجاني إنما كانت بسبب ما تحلى به الجاني من مكر وخداع وحيلة حتى تم الأمان من جانبه على نفسه وماله وعرضه، فتجاوز الجاني كل تلك الثقة والأمان بينه وبين المجني عليه ليوقع به ويلحق به الأذى والضرر، وهذا كله مؤثر على الأمان العام في نظام المجتمع وتعايش أفراده معاً، ويصبح الاغتيال مجالاً ومرتعاً لأصحاب الأهواء والرغبات لتنفيذ مآربهم وأهوائهم في تستر مريب ومؤامرات محاكة حتى لا يستطيع معه الإنسان أن يفعل شيئاً، بل لن يستطيع أحد حمايته بعد الله ؛ لأن الخطر سيحدق به من كل مكان، بل من أقرب المقربين إليه، وهذا بالفعل ما نشاهده و نسمعه من أخبار الاغتيالات المتفرقة يمنة ويسرة؛ ولهذا كان اعتبار العقوبة حدية لحق الله ولحق النظام العام هو الراجح والمناسب فيما يظهر. عقوبة جريمة الاغتيال في النظام السعودي سبقت الإشارة إلى حكم الاغتيال في النظام وبيان ما ورد من هيئة كبار العلماء بقرارهم رقم ٣٨ في ١٣٩٥/٨/١١ هـ ، وإلى ما تضمنه ذلك القرار من اعتبار القتل غيلة جريمة حدية ويقتل القاتل غيلة بموجبها حداً، وقد صدر الأمر السامي رقم ٧ / ١٧٤ في ١٢ / ٩ / ١٣٩٥هـ بالموافقة على تعميم هذا القرار على المحاكم للأخذ به واعتماده، وصدر قرار معالي وزير العدل رقم ۲۰۸ / ۱۲ / ت في ٧ / ١١ / ١٣٩٥ هـ بذلك.. - عقوبة جريمة البغي اولاً: البدء بالقتال: لا يحق للإمام البدء بمقاتلة البغاة إلا إذا توافرت الشروط السابقة لتتحقق بذلك جريمة البغي وله أن يحبسهم إذا بلغه عزمهم على الخروج درءاً للفتنة، ولا يبادر إلى قتالهم حتى ۳۸۲
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.