النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٨١

! النظام العام للدولة المسلمة ولاسيما أن في هذا أيضاً العمل بقاعدة دفع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، والقول بقتل المغتال حداً سد لذريعة الفساد والإفساد في المجتمع. المناقشة: نوقشت أدلة أصحاب القول الأول القائلين بأن قاتل الغيلة يقتل قصاصاً لا حداً التي استدلوا بها من القرآن ومن السنة على أنها عمومات في القتل مخصوصة بقتل المحاربين بالاتفاق وقتل الغيلة من الحرابة، وأدلة التخصيص هي ما استدل به أصحاب القول الثاني. كما نوقشت أدلة أصحاب القول الثاني القائلين بأن القاتل قتل غيلة يقتل حداً واستدلوا عليه بآية الحرابة وأن العقوبة فيها تختلف، فالعقوبة في الحرابة على التخيير وليست القتل وحده، كما أنه لا يمكن الاستدلال بها على أحقية أولياء الدم أو عدم ذلك، وأجيب عن هذا الاعتراض بأن عقوبة القاتل المحارب ليست على التخيير، بل الاتفاق على أن من قتل من المحاربين فإنه يقتل وهو محل إجماع عند العلماء. أما دلالة الآية على أنه لا خيرة لأولياء الدم في قتل المحارب فمحسومة بالإجماع، قال القرطبي: "وأجمع أهل العلم على أن السلطان ولي من حارب، فإن قتل محارب أخا امرئ أو أباه في حال الحرابة فليس إلى طالب الدم من أمر الحرابة في شيء، ولا يجوز عفو ولي الدم والقائم بذلك الإمام جعلوا ذلك بمنزلة حـد مـن حدود الله " (1). كما نوقش حديث أنس في قصة اليهودي والجارية بأن اليهودي لم يقتل غيلة وإنما قتل لنقضه العهد، وأن الدلالة منه على أن الرجل يقتل بالمرأة قصاصاً ورد على هذا بأن قتل اليهودي إنما كان غيلة وليس لنقضه العهد، كما نوقش حديث العرنيين بأن قتلهم كان بسبب ارتدادهم، وأجيب بأن الرواية الواردة للقصة يفهم منها أن قتلهم لم يكن لردتهم بل لأنهم جمعوا بين الحرابة والردة ، ووجود الردة لا يمنع من إقامة حد الحرابة بدليل إقامته عليهم بالقطع والصلب، وهو جزاء المحارب (۳). (1) تفسير القرطبي ٦ / ١٥٧ . (۲) راجع: زاد المعاد لابن القيم ٩،٥ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٣١٦-٣١٧، تفسير القرطبي ۳۸۱ .١٥٦/٦
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.