النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣٦١

النظام العام للدولة المسلمة والأعمال الصالحة التي يؤديها المسلمون وغيرهم في أرض الدولة المسلمة؛ ولذا صح إطلاق هذا الوصف عليهم وشمولهم به حتى ولو لم تنطبق بحقهم شروط الحرابة التي ذكرت سابقاً إلا أن القاسم المشترك بين هذه الأفعال وغيرها من الأعمال المخلة بالنظام العام تكمن في رغبة المخرب والمفجر في تغيير الأوضاع المستقرة السائدة عن استقرارها وزعزعة المصالح والمنافع العامة عما وضعت له ) ۲- قال سبحانه: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّها قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً .. (1) (۲) فالتفجير من نتائجه حصول قتل النفس وإزهاقها بغير حق، وهو إثم عظيم. من السنة: السنة أيضاً حافلة بالنصوص الكثيرة بالتحذير والتنفير من سلوك هذا المسلك الخطير ومن ذلك : (۳) ۱ ١- قوله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام " . ٢- عن عبد الله بن مسعود الله قال : قال رسول الله : "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني، والتـارك لدينه المفارق للجماعة " (٤) الإجماع: لا خلاف بين علماء المسلمين في أنه لا يحل أن يؤذي مسلم مسلماً بغير ما أمر الله تعالى به، بل إن مجرد التهمة والشك لا يستباح بها تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف، وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين وأعراضهم ودمائهم (۱) راجع: فتح القدير للشوكاني ٢/ ٥٢ . (۲) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۲. (۳) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة في أيام منى (حديث: (۱۷۳۹) ، ومسلم في كتاب القسامة (حدیث: ۲۹ ) . (٤) أخرجه البخاري في كتاب الديات ( حديث : ٦٨٧٨) ، ومسلم في كتاب القسامة (حديث : ٢٥). ٣٦١
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.