النظام العام للدولة المسلمة
العامة والخدمات الأساسية في الدولة وتعطيلها وإشاعة الفوضى فيها، وهذا تخريب لمنبع مهم لا يمكن العيش في الدولة دونه لوقت قصير ناهيك عن مدة طويلة، وإلا تحولت الحياة اليومية فيها إلى نوع من المستحيل والمتعسر والأمر الذي لا يمكن أن يطاق، بل يؤدي هذا الأمر إذا استمر طويلاً وأخل بالمرافق العامة في الدولة إلى زعزعة الأمن وانتشار السرقات والاعتداءات بحثاً عن هذه الخدمات عند مالكها؛ فيحصل الهرج والمرج والتطاحن من أجلها.
وقد تستخدم أدوات التفجير لتخويف السلطة وتهديدها وابتزازها وإملاء الشروط عليها، وهذا أيضاً أمر يصب في خلق خلل جسيم وكبير في جسد النظام العام للدولة؛ لأن الوصول إلى هذه الأهداف باستخدام تلك الأساليب لا يمكن أن يكون إلا حرباً وبغيـاً واعتداء على هيبة الدولة وقوتها وهتك لسيادتها وهيمنتها، حيث يعمد بعضهم إلى محاولة الضغط على السلطة في أمور معينة ويساومها عليها ويستمر في ابتزازها مقابل الكف عن الاستمرار في أعمال التخريب والتفجير.
حكم التفجير في الفقه
التفجير عمل شنيع وبلاء خطير، وأثره على النظام العام الأمني لا يخفى، وهذه الأعمال المتعسفة لا تقرها شريعة من الشرائع فضلاً عن شريعة رب العالمين، بل جاءت الشريعة بالنهي والتحريم والعقاب والجزاء لمن يحاول ارتكاب أمور أقل شناعة من ذلك؛ رعاية للجانب الوقائي للأمن العام وصيانة لأساسيات وركائز النظام العام في الدولة المسلمة. الأدلة على حرمة التفجير:
من الكتاب: ۱- قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً .. (١) ، فقوله تعالى: ﴿ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ؛ أي: يحاربون أولياء الله ورسوله، وتشمل المحاربة كل أشكال المحاربة لشرع الله ودستوره وأحكامه ونصوصه ومصالح المؤمنين في دنياهم وأخراهم، لأن محاربة الله مستحيلة، واعتبرت المحاربة محاربة للأحكام
(1) سورة المائدة، الآية رقم: ۳۳.
٣٦٠
ص ٣٦٠