النظام العام للدولة المسلمة
دين أو نظام أو ضمير، ولاسيما إذا كانت الجريمة موجهة ضد أشخاص معينين ينبني على اغتيالهم إضرار بالمصالح العامة في المجتمع وإلحاق الأذى بالنظام السائد، سواء النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو الفكري والأدلة متضافرة على ذلك من القرآن والسنة، وهي معلومة، وتكررت معنا.
اغتيال الحاكم:
اغتيال الحاكم وسيلة من وسائل محاولة اغتصاب السلطة في الدولة المسلمة؛ لأنه الرجل الأول في سدة السلطة واغتياله بأي أسلوب من أساليب الاغتيال يهيئ لاغتصاب السلطة والحصول عليها وقلب نظام الحكم.
واغتيال الحاكم يتردد بين صورتين من صور القتل، فإذا اعتبر ضمن أنواع وصور قتــل الغيلة المعروفة واكتملت فيه شروط القتل غيلة؛ فلاشك أنه يرجع فيه إلى أصل الخلاف في قاتل الغيلة: هل يقتل حداً أم قصاصاً؟ وتبين أن القول الراجح في المسألة أن قاتل الغيلة يقتل حداً لا قصاصاً؛ وبالتالي فإن الحكم في قاتل الغيلة ينسحب على قاتل الحاكم لأنه كغيره من المسلمين وأبناء الدولة، وتسري عليه الأحكام التي تسري على غيره، فقاتل الحاكم غيلة يقتل
حداً لا قصاصاً. ولكن هناك جانب آخر فقهي يرى أن اغتيال الحاكم على وجه الخصوص لا يندرج ضمن صور وأشكال قتل الغيلة؛ لأنه إمام المسلمين وحاكمهم يختلف عن غيره من أفراد المجتمع، فإضافة إلى الصفة الشخصية التي يشاركه فيها كل فرد من أفراد الأمة وهي صفته باعتباره فرداً من أفراد الدولة، فإنه يتميز بصفة أخرى وهي الصفة الاجتماعية لكونه إمام المسلمين والمسؤول الأول عن إدارة شؤون الدولة الإسلامية وتنظيم أمورها وحفظ الأمن فيها وتوفير سبل العيش لأبنائها وإقامة العدل فيها وحمايتها من الأعداء في الداخل والخارج، فهذه الصفة تزيد فيها عن بقية الأفراد في المجتمع الإسلامي لما عليه من وظائف وواجبات دينية ودنيوية تعود لصالح أفراد هذا المجتمع بالإضافة إلى أن اغتيال الحاكم أو حتى قتله دون غيلة يتحقق فيه هدف الإفساد الأعظم
(1)
(۱) راجع: الأحكام السلطانية للماوردي، ص ١٥-١٦.
٣٤٥
ص ٣٤٥