النظام العام للدولة المسلمة
وعرف أيضاً بأنه ما كان عمداً عدواناً على وجه الحيلة والخداع، أو على وجه يأمن معه المقتول من غائله القاتل سواء أكان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سر أو نحو ذلك، كأن يخدع إنسان شخصاً حتى يأمن منه، ويأخذه إلى مكان لا يراه فيه أحد، ثم يقتله لأخذ زوجته أو ابنته، وكأن تقتل الزوجة زوجها في مخدعه أو منامه مثلاً للتخلص منه، أو العكس أو نحو ذلك) (۱). فجريمة الاغتيال إذا أخذت بالمنظور الواسع ومن زاوية الدراسة البحثية لجانب الإخلال بالنظام العام قد تبين للناظر من الوهلة الأولى أنها غير لصيقة بهذا الجانب وبعيدة عنه كثيراً؛ لأنها قد تكون جريمة منفردة ترتكب في حق شخص بعينه ولا أثر لها على المجموع، ولا على نظام المجتمع ، ولا على الشأن الأمني العام فيه، وأنها تقترب من القتل العلني في كونها جريمة وقعت بين شخصين أو أكثر لا تأثير لها على باقي الأصعدة النظامية الأخرى في الجماعة، وهذا في ظاهره قد يكون له وجه لولا أن جريمة الغيلة على القول الصحيح من أقوال العلماء جريمة من جرائم الحدود؛ أي حقوق الله التي لا تقبل العفو ولا الصلح ولا الإبراء، وبالتالي فاتصافها بالحدية يقرب إلى الذهن جسامة الفعل المرتكب من خلالها وهتك مرتكبيها للنظام العام الأمني في الدولة، خصوصاً أن الأهداف التي تهدف إليها جريمة الاغتيال تسير في نسق جرائم الإخلال بالأمن العام والتخريب، ومن ثم الإخلال تبعاً لذلك بالنظام العام للدولة، وإذا اقتربنا أكثر من هذا المدرك الذي نحاول إيضاحه يتبين أن محاولة اغتصاب السلطة نفسها وانتهاك سيادتها وسيادة أجهزتها تكون من خلال هذا العمل الخسيس وهو الاغتيال؛ أي اغتيال الحاكم أو الملك أو رئيس السلطة أو الوزراء العاملين فيها أو رجالات الدولة ومسؤوليها والنافذين في أعمالها والمسؤولين في دوائرها ومصالحها. حكم جريمة الاغتيال
الاغتيال من جرائم القتل البشعة والمروعة حيث تزهق الأرواح على حين غرة مع استعمال المكر والخديعة والأساليب الدنيئة سريعة الفتك وشديدة التدمير، دونما رادع من
(۱) قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم (۳۸) في ١٣٩٥/٨/١١هـ .
٣٤٤
ص ٣٤٤