النظام العام للدولة المسلمة
على مناهضة التيارات الهدامة، والاتجاهات الإلحادية والفلسفات المعادية، ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم، ويكشف زيفها ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات، ويتصدى للتحديات الإعلامية المعادية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة). ٣- المادة الثالثة جاءت في السياق نفسه حيث نصت على أن تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة، وترسيخ تقاليده العربية الكريمة، والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة، ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه..).
- كذلك حظيت المصلحة العليا التي تمثل قوام النظام العام بالاهتمام بها في السياسة الإعلامية للمملكة، حيث أكدت المادة الرابعة على أن وسائل الإعلام تعمل على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين خاصة والعرب والمسلمين
عامة ..).
خامساً : نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٢ في
۹/۳/ ١٤٢١هـ حفل بعدد من المواد المهمة، ومنها:
۱ - المادة التاسعة : نصت على : ( يراعى عند إجازة المطبوعة ما يلي:
أ - ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية. ب - ألا تفضي إلى ما يخل بأمن البلاد، أو نظامها العام، أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
جـ - ألا تؤدي إلى إثارة النعرات وبث الفرقة بين المواطنين. د ألا تؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم، أو إلى ابتزازهم أو إلى الإضرار بسمعتهم، أو أسمائهم التجارية.
هـ -
ألا تؤدي إلى تحبيذ الإجرام أو الحث عليه.
و - ألا تضر بالوضع الاقتصادي أو الصحي في البلاد.
ألا تفشي وقائع التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الحصول على إذن من
الجهة المختصة.
٣١٥
ص ٣١٥