النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٣١٤

النظام العام للدولة المسلمة - ٤ - إحداث فرقة بين العالم الإسلامي، أو إضعاف عرى العلاقة الأخوية بين شعوبه. ه التحيز إلى كتلة من كتل العالم الدولية أو مجابهة أية منها بما يضر مصالح البلاد. ٦- التعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح. وهذه المحظورات هي محظورات لصالح النظام العام الفكري، بحيث يـصـان جناب النظام العام ويبقى سالماً من الإخلال المتمثل في الإساءة إلى شعائره الدينية أو ما يخالف المعتقد الصحيح الثابت بالكتاب والسنة، أو ما يمثل مبادئ فكرية تتمثل في الإخوة والوحدة الإسلامية.. إلخ. ثالثاً: تضمنت قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م ٣٥ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤١٢هـ في المادة الخامسة عشرة منها والمعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٢ وتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٢١هـ النص على ما يلي: (يجب أن يكون الإعلان منسجماً مع عادات وتقاليد البلاد، وأن تتلاءم مادته مع الذوق السليم، وأن تكون الصور والكتابات في إطار الآداب الإسلامية، مع التقيد بقواعد اللغة العربية الفصحى، وبما يصدر من الجهات ذات العلاقة فيما يخص الضوابط الشرعية للإعلانات). فهذه المادة نص واضح في أن الإعلانات التجارية أو حتى العادية والدعايات، مهما كان موضوعها ونوعها ووظيفتها، يجب أن تكون منسجمة ومتفقة مع العادات والتقاليد الموجودة في البلاد، أي لا تحمل أفكاراً ورموزاً وموجهات ثقافية غربية أو وافدة تخالف العرف والعادة والأمر السائد المألوف في البلد المسلم الذي يحكم بشريعة الله. رابعاً: السياسة الإعلامية للمملكة الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ١٦٩ و تاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٠٢ هـ منعت وحرمت أي إخلال فكري يقع على النظام العــام مـن خلال عدد كبير من المواد، ومن ذلك ١- المادة الأولى أكدت أن الإعلام السعودي يلتزم بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة، ويستبعد من وسائله جميعاً كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس). - المادة الثانية من السياسة الإعلامية نصت على ما يلي: (يعمل الإعلام السعودي ٣١٤
ص ٣١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.