النظام العام للدولة المسلمة
عامة أصحابه متقدمهم ومتأخرهم، لم يختلفوا في ذلك) (1) . ٣- عقوبة المرتد الخارج على النظام العام لما كانت الردة عن الإسلام إخلالاً بالنظام العام للدولة المسلمة، وهو إخلال خطير على المستوى الفكري والاعتقادي والديني للنظام العام، كان لازماً إقرار عقوبة تناسب حجم هذا الإخلال وخطره ومساحة الاستهجان الواقعة على مرتكب هذا الإخلال
إن الرجل إذا ترك دين الإسلام بعد أن أقر به وصار مسلماً، سواء انتقل إلى ملة من الملل التي يُقرّ عليها أصحابها كاليهودية أو النصرانية أو إلى ملة لا يقر عليها أصحابها كالوثنية والإلحاد، فإن عقوبة ذلك كله هي القتل، سواء كان مسلماً أصلياً أو داخلاً في الإسلام وسواء كان حراً أو عبداً، وهذا هو ما عليه كافة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار ومما أجمعوا عليه (٢).
الأدلة
أدلة عقوبة المرتد كثيرة ومتنوعة، سواء من القرآن أو السنة النبوية، فمن القرآن وردت آیات كثيرة في شأن الردة تشنع على أصحابها وتحذر من الوقوع فيها، وتبين جزاءها الأخروي - سبقت الإشارة إلى بعضها آنفاً - وليس فيها تصريح بنوعية العقوبة في الدنيا عدا ما ذكره بعض أهل العلم من أن قوله تعالى: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنْ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ .. ) .. أنها هي الأصل في عقوبة الردة.
(r)
قال السرخسي: (والأصل في وجوب قتل المرتدين قوله تعالى: ﴿ أَوْ يُسْلِمُونَ.. قيل
(٤)
الآية في المرتدين) (4).
(1) الصارم المسلول لابن تيمية ص ١١ .
،٥٢٢
(۲) راجع المبسوط للسرخسي ۱۰ / ۹۸ ، بدائع الصنائع للكاساني ٧ / ١٣٤ ، الموطأ للإمام مالك، ص القوانين الفقهية لابن جزيء ،۲۳۹، مواهب الجليل /٦ / ٢٧٩ ، الأم للشافعي /٦ / ١٥٦ ، المهذب للشيرازي ٢/ ۲۲۲ ، روضة الطالبين للنووي ۱۰ ۷۵ ، المغني لابن قدامة ١٢ ٢٦٤ ، الإنصاف للمرداوي ١٠/ ٣٢٨، شرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣ / ٣٨٦ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨/ ٢١٦، ٤١٤ . (۳) سورة الفتح، الآية رقم : ١٦ . (٤) المبسوط للسرخسي ١٠/ ٩٨ .
ص ٣٠٩