النظام العام للدولة المسلمة
وقال القاضي عياض: (فأما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض، أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به، فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم؛ لأنا لم نعطه الذمة أو العهد على هذا، وهو قول عامة الفقهاء إلا أبا حنيفة والشوري وأتباعهما من أهل الكوفة فإنهم قالوا: لا يقتل ما هو عليه من الشرك أعظم .. ) ) .
،
ثالثاً: عند الشافعية الشافعية يرون أن عهد الذمي ينتقض بالطعن في الدين وسب الله تعالى ورسوله ، وتبرأ منه الذمة ويجب قتله، قال الشافعي - رحمه الله - بعد ذكر الشروط التي تكتب على أهل الذمة : ( وعلى أن أحداً منكم إن ذكر محمداً أو كتاب الله أو دينه بما لا ينبغي أن يذكره به فقد برئت منه ذمة الله، ثم ذمة أمير المؤمنين وجميع المسلمين، ونقض ما أعطي عليه الأمان، وحل لأمير المؤمنين ماله ودمه، كما تحل أموال أهل الحرب و دماؤهم) (۲). وقال أيضاً: يقتل الذمي إذا سب النبي وتبرأ منه الذمة) (۳).
رابعاً: عند الحنابلة: قال حنبل (4): وسمعت أبا عبدالله يقول: كل من نقض العهد أو أحدث في الإسلام حدثاً مثل هذا - يعني السب - رأيت عليه القتل، يقول: ليس على هذا أعطوا العهد والذمة. وسئل الإمام أحمد أيضاً عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا
قامت البينة عليه يقتل من شتم النبي مسلماً كان أو كافراً. وسئل أيضاً عن شتم النبي صلى الله عليه وسلم قال : يقتل ، قد نقض العهد )
(0)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق الروايات السابقة عن الإمام أحمد: (فأقواله كلها نص في وجوب قتله وفي أنه قد نقض العهد، وليس عنده في هذا خلاف، وكذلك ذكر
(۱) المرجع السابق ٢/ ١٠٣٠-١٠٣١.
(۲) الصارم المسلول لابن تيمية، ص ۱۳ ، أحكام أهل الذمة لابن القيم ٢/ ٨٠٥.
(۳) معالم السنن للخطابي ٤/ ٥٢٩ . (٤) هو : حنبيل بن إسحاق بن حنبل أبو علي الشيباني ابن عم الإمام أحمد، كان صدوقاً، مات بواسط في جمادى الأولى سنة ٢٧٣ هـ. (راجع طبقات الحنابلة ١/ ١٤٣).
(٥) راجع أحكام أهل الملل للخلال، ص ٢٥٦ ، الصارم المسلول لابن تيمية، ص
.۱۰
٣٠٨
ص ٣٠٨