النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٩

أولا : تعريف النظام العام لدى الفقهاء: أولاً: النظام العام لدى ابن أبي الربيع (1) : النظام العام للدولة المسلمة يذهب ابن أبي الربيع إلى أن نشأة المجتمع السياسي وتكوينه ضرورة تقتضيها حاجة الناس بعضهم إلى بعض لسد ما يحتاجون إليه لقيام حياتهم من ضرورات الغذاء واللباس والمسكن والجماع والعلاج ولما كان الإنسان مفتقراً إلى هذه الأمور غير مستغن عنها احتاج حينئذ إلى الصنائع والعلوم التي تعمل بها هذه الأشياء، ولما كان الإنسان الواحد لا يمكنه أن يعمل الصنائع كلها افتقر بعض الناس إلى بعض ولحاجة بعضهم إلى بعض اجتمع الكثير منهم في موضع واحد، وعاون بعضهم بعضاً في المعاملات والإعطاء، فاتخذوا المدن لينال بعضهم من بعض المنافع من قرب .. ولما اجتمع الناس في المدن وتعاملوا، وكانت مذاهبهم في التناصف والتظالم مختلفة، وضع الله لهم سنناً وفرائض يرجعون إليها ويقفون عندها، ونصب لهم حُكّاماً يحفظون السنن ويأخذونهم باستعمالها؛ لتنتظم أمورهم، ويجتمع شملهم، ويزول عنهم التظالم والتعدي الذي يبدد شملهم ويفسد أحوالهم • (۲) مما سبق يتضح مصلحة حاجة الناس بعضهم إلى بعض، وأنها أساس قيام الكيان الاجتماعي الذي بقيامه تبرز حاجة الناس إلى النظام العام الذي يصير ضرورة لاستقرار حياة الناس وتدبير أمورهم. ويوضح ابن أبي الربيع أن مقومات النظام العام هي أربعة: الملك، والرعية، والعدل، والتدبير، وعلى هذه الأركان الأربعة تقوم المملكة، وحفظها لازم لقيام المملكة وحراستها ودوامها.. وبيّن القواعد اللازمة لحفظ تلك الأركان وصلاحها، ومنها عمارة البلدان، سواء بالمزارع أو الأمصار، وحراسة الرعية، وتدبير الجند، وتقدير الأموال (۳) (۱) هو : أحمد بن محمد بن أبي الربيع شهاب الدين أديب من أرباب الحكمة والسياسة، كان من رجال المعتصم العباسي، له مؤلفات منها: سلوك المالك في تدبير الممالك، توفي سنة ٢٧٢ هـ. (راجع: الأعلام للزركلي ١ ٢٠٥، معجم المؤلفين ٢/ ١٠١). (۲) راجع: سلوك الممالك في تدبير المالك لابن أبي الربيع، ص ٣ (۳) سلوك الممالك، مرجع سابق، ص: ٠٤٥٦ : . ٤٠٣ - ٤٠٤ ۲۹
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.