النظام العام للدولة المسلمة
تعريف النظام العام:
المطلب الرابع
تعريف النظام العام للدولة المسلمة
المطلع على كتابات الفقهاء -رحمهم الله - ومؤلفاتهم يلحظ أنهم لم يوردوا هذا المصطلح مكتملاً بشقيه النظام العام)، وإن كانوا قد استعملوا ألفاظاً تؤدي إليه؛ ولذا ورد في كتاباتهم مصطلح (النظام) مقصوداً به الخير العام والنفع العام والصالح العام أو المصلحة العامة كثيراً.
بيد أن مفهوم النظام العام وفق الاستعمال المعاصر لم يكن مكتملاً بقواعده وعناصره كلها، وإن كانوا يستخدمونه كثيراً في أقوالهم. وهذا المبحث يستلزم من الباحث بسطاً أكثر للموضوع لأن المفهوم لم يتناوله الفقهاء استقلالاً بالتوضيح والحد، ولم يوفق القانونيون أصلاً في وضع تعريف له، بل اعترفوا بعدم قدرتهم على ذلك، وأن ما جرى منهم من محاولات لا يمكن أن يكون تعريفاً ثابتاً ودائماً للنظام العام. ونظراً لأهميته القصوى وأنه من أهداف البحث الأساسية فلعل الباحث يوفق إلى الخروج بتصور ثابت وواقعي للنظام العام من خلال عرض موقف الفقهاء -رحمهم الله - من هذا المفهوم، ثم موقف القانونيين منه ومحاولاتهم في تعريفه ومن ثم الخروج بتعريف شامل يعبر عن حقيقة هذا المصطلح.
وحيث إن الفقهاء أنفسهم كما بيَّنا - لم يتوقفوا عند هذا المصطلح بالتعريف الواضح الدقيق، فسيكون من المهمات الأساسية لهذا المبحث دراسة أقوال الفقهاء وتحليلها عند حديثهم عن فكرة النظام العام؛ للخروج بعناصر أو مداخل تكون صالحة لتأسيس تلك الفكرة عندهم، بحيث نناقش أقوالهم التي وردت في مؤلفاتهم ومصنفاتهم، ومن ثم نحاول أن نجعل تلك الدراسات والأقوال في قواعد أساسية يتشكل من خلالها مفهوم النظام
لديهم.
فللفقهاء رؤية واضحة للنظام العام استندت إلى نصوص الوحي استدلالاً واستنباطاً،
وسنعرض نماذج عدة لبعض الفقهاء الذين تناولوا هذا المفهوم وإن لم يكن بالاسم نفسه.
۲۸
ص ٢٨