النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٧٧

النظام العام للدولة المسلمة الأمنية تهدد الأمن العام والمصالح العليا للوطن.... و من مهام المجلس أيضا دراسة الإجراءات التي تسبق إعلان حالة الحرب أو تصاحبها، بما في ذلك الإجراءات السياسية والاقتصادية ودراسة الظروف الداعية لدخول الحرب ضد دولة أخرى، أو إعلان الحرب، أو لدخول الحرب إلى جانب دولة أو دول صديقة، وكذلك دراسة وإقرار نوع الإستراتيجية العسكرية المطلوب اتباعها للتعامل مع التهديد العسكري الذي يتوقع أن تتعرض له المملكة، وكذلك مراجعة التطورات المهمة المتصلة بالطاقة وبالواقع الاقتصادي المالي للمملكة لتقدير مدى آثارها على الأمن الوطني بمفهومه الشامل. رابعاً: مجلس الشورى: صدر نظام مجلس الشورى بموجب الأمر الملكي رقم (أ / (٩١) في ١٤١٢/٨/٢٧هـ، وتتجلى نصوص النظام الدالة على مساهمة المجلس في الحفاظ على النظام العام من خلال المواد التالية: ۱ - نصت المادة (۱) على أن: "يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله، والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي، ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام، والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة، ومصالح الأمة"، وتلك المقومات هي في ذاتها حماية مهمة للنظام العام. ۲ - نصت المادة (١٥) من النظام على أن مجلس الشورى يبدي: "الرأي في السياسات العامة للدولة التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء، وله على وجه الخصوص ما يلي: أ - مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإبداء الرأي نحوها. ب - دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، واقتراح ما يراه بشأنها. جـ - تفسير الأنظمة . د - مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها"، وهذه الموضوعات المنوطة بمجلس الشورى تتعلق بالنظام العام للدولة لارتباطها بالسياسات العامة وخطط التنمية وقضايا مفصلية تهم الوطن. ۲۷۷
ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.