النظام العام للدولة المسلمة
"للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة، أو وحدة أراضيها، أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، أن يتخذ من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر، وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً"، كما أتاحت المادة (٦٩) للملك فرصة التشاور مع مجلس الشورى ومجلس الوزراء لمناقشة ما يراه من أمور ومنها أمور الإخلال بالنظام العام.
ثانياً: مجلس الوزراء: مجلس الوزراء الصادر نظامه بالمرسوم الملكي رقم أ/١٣ في ١٤١٤/٣/٣ هـ أحد الأجهزة الفاعلة جداً في قضايا الإخلال بالنظام العام، حيث نصت المادة (۱۹) من نظام مجلس الوزراء على أنه "يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها" وهذه المجالات من النظام العام؛ وبالتالي فإن أي إخلال يقع في هذه المجالات فإن مجلس الوزراء معني بدراسته ومعالجته. ثالثاً: مجلس الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني جهاز تخطيطي إستراتيجي يعنى بقضايا النظام العام على وجه التحديد، ويقوم بدراسة كل مجالات الإخلال الواقعة عليه ويتخذ تجاهها المعالجات اللازمة، حيث صدر نظام حديث للمجلس برقم أ/ ٢٩٦ وتاريخ ١٢ / ١٤٢٦ هـ ينص صراحة في مادته الأولى على أن: "يهدف مجلس الأمن الوطني إلى المحافظة على المصالح السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية وحمايتها وتنميتها في ضوء تصور إستراتيجي شامل، وتقييم واقعي للأوضاع الداخلية والخارجية ذات التأثير والأهمية على أمن المملكة، ووحدة أراضيها، وسلامة شعبها واستمرار مصالحها...".
كما أن للمجلس اختصاص بالإشراف على الأجهزة الأمنية الأخرى المعنية بتنفيذ النظام العام، حيث نصت المادة (۳) الفقرة (٥) على أن من اختصاصات المجلس التحقيق والتفتيش على كافة الأجهزة الأمنية في حالات منها الخروج بالجهاز عن مسؤولياته، أو الإهمال والمخالفات الخطيرة، أو العبث بالإمكانيات، أو نشوء أو اكتشاف حالة داخل أحد الأجهزة
٢٧٦
ص ٢٧٦