النظام العام للدولة المسلمة
10
الصلاة والسلام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (۱)، وقولـه عليـه
11
الصلاة والسلام: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (۳).
إن الفقه الإسلامي مدرك تمام الإدراك لخطورة الإخلال الكلي بالنظام العام، ولــه سياسة واضحة لمكافحة ذلك من خلال شمولية النصوص التشريعية الهادفة إلى الوقاية من الإخلال، كما أن الفقه راعى ترتيب المصالح؛ من حيث ما وقعت عليه تلك الإخلالات من مصالح ، فمن يخل بالمصالح الضرورية ليس كمن يخل بالمصالح الحاجية.. وهكذا، كما اهتم الفقه بمعيار حماية المجتمع وجعل ذلك جزءاً أساسياً من حجم الإخلال (۳).
ثانياً: موقف النظام السعودي من الإخلال بالنظام العام للدولة: المنظم السعودي - وإن لم تحدد رؤيته الكاملة تجاه النظام العام كمصطلح وأداة للممارسة والتعبير - يقوم بتنفيذ قواعد النظام العام وحمايتها من الانتهاك ويعاقب على ذلك، ويرسم السياسات ويضع الخطط اللازمة لذلك، آخذاً في الاعتبار أنه يمارس هذه الأمور كلها خدمة للنظام العام، وإذا كان الأمر كذلك ولم يبق إلا مجرد التسمية فإنه لا مشاحة في الاصطلاح، علماً أن المنظم السعودي بدأ في الآونة الأخيرة في محاولات صياغية جيدة
تستهدف إحلال مصطلح النظام العام كمفهوم له اعتباره ودلالاته أثناء سن الأنظمة. إن موقف المنظم السعودي تجاه قضية الإخلال بالنظام العام موقف حازم و راسخ يشهد بذلك الاهتمام المتعاظم الذي يوليه المنظم السعودي لهذا الجانب، وحذره وترقبه الدائم تجاه كل ما يصدر من أفعال أو أمور أو أحداث تخل بالنظام العام. ويمكن القول: إن المنظم أسند قضايا النظام العام والإخلالات الواقعة عليه إلى أربع جهات رسمية تمثل
السعودي
(1) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة ، باب تحريم ظلم المسلم ، (حدیث: ۳۲) . (۲) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (حديث: ٤٨) ، ورواه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان قول النبي عليه الصلاة والسلام : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ،
(حديث: ١١٦).
(۳) راجع فيهما سبق: بحث بعنوان سياسة الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد، د. محمد ولد حمدان، ص ١٥١ ضمن منشورات جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، بعنوان مكافحة الفساد، وبحث بعنوان: التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية، د. وهبة الزحيلي، ص ۱۱ ، وبحث بنفس العنوان، د. جعفر عبدالسلام، ص
٤٣ ، نفس الناشر.
٢٧٤
ص ٢٧٤