النظام العام للدولة المسلمة
مدخل في المراد بالإخلال بالنظام العام للدولة المسلمة
اولاً : الموقف الفقهي من الإخلال بالنظام العام للدولة المسلمة: بما أن الإخلالات الواقعة على النظام العام ليست على نمط واحد، فهي قد تكون جرائم حدية، وقد تكون معاصي، وقد تكون جرائم يترتب عليها عقوبة تعزيرية للحق العام، كما أن موضوعها ليس واحداً؛ فإن الفقه قد تنادى سلفاً لبيان خطورة هذه الإخلالات ووصفها بالفساد، والفساد هو الوصف الأقرب والمناسب لمجموع تلك الإخلالات الواقعة على النظام العام، والفقه الإسلامي سبق إلى استشعار خطر الإخلالات المتنوعة على الحرث والنسل وحياة الإنسان ومعاشه فحرم كل أمر يسبب ذلك وأطلق عليه وصف الفساد. فالفساد مجموعة إخلالات خطيرة تقترف ضد النظام العام في الدولة المسلمة، قال تعالى في بيان حكم هذه الإخلالات: ﴿ وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ... )، وقال سبحانه: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ) (۳)، ووصف الله سبحانه من يتجاوز قواعد النظام العام ويخالفها بالفاسد، قال سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمْ الخاسِرُونَ ) (۳)، بل عاقبهم بالعذاب واللعنة والطرد والإبعاد لأجل أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويخلون بالنظام العام الذي هو حلقة الوصل في تشريعات الدولة وسياساتها وما يباح لها وما يحرم عليها، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُوْلَئِكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَكَمْ سُوءُ الدَّارِ ) والسنة فسرت ما أجمله القرآن وأوضحت دلالات أدق في مجال الإخلال بالنظام العام
(٤)
وأرشدت إلى أن هناك محرمات لا يجوز اقترافها لأنها إخلالات بالنظام العام، ومن ذلك قوله
(0) 11
عليه الصلاة والسلام: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) ، وقولـه عليـه
(۱) سورة الأعراف الآية رقم ٥٦ .
:
(۲) سورة محمد، الآية رقم: ۲۲ .
(۳) سورة البقرة، الآية رقم: ۲۷ .
(٤) سورة الرعد، الآية رقم: ٢٥.
(٥) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب الخطبة في أيام منى، حدیث (۱۷۳۹)، ومسلم في كتاب القسامة باب
تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، حديث (۲۹).
۲۷۳
ص ٢٧٣