النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ٢٦٠

النظام العام للدولة المسلمة النوعي، وقابلية الحكم للطعن مثلاً بطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر أو نحو ذلك تعتبر من النظام العام، فلا يجوز للخصوم أن يتفقوا على خلاف ذلك. وفي مجال القانون العام نجد شمول قواعد النظام العام وأحكامه لهذا القانون أيضاً، حيث سبق أن أشرنا إلى أن القانون العام ينظم روابط الأفراد بالسلطات العامة، أو روابط السلطات العامة فيما بينها، وهذا التنظيم ينظر فيه إلى المصلحة العامة فيكون متعلقاً بالنظام العام. فإذا نظرنا إلى قواعد القانون الدستوري المتعلقة بالنظام السياسي للدولة وقضايا الحريات وحقوق الإنسان وسلطات الحكم فهي كلها متعلقة بالنظام العام، فلا يجوز لأحد الاتفاق على ما يخالف القواعد الدستورية المقررة للحقوق والحريات؛ لأنها من النظام العام، ولا يجوز مصادرة حريات الأشخاص على اختلاف أنواعها وتباينها (حرية الرأي حرية التعليم حرية الصحافة حرية التعاقد، حرية التملك... الخ). أيضاً سلطات الحكم لا يجوز التعدي عليها أو انتهاك حدودها وفقاً لما قرره الدستور؛ لأن الخروج على قواعد الحكم خروج على النظام العام فيجب تطبيقها والخضوع لها واحترامها. بالنسبة لما يتعلق بالقانون الجنائي أو قانون العقوبات فهي كلها أو أغلبها من النظام العام، ومن ثم يعد باطلاً الاتفاق على ارتكاب جريمة أو الاتفاق على عدم ارتكابها مقابـل مبلغ من المال، ولا يجوز الاتفاق على خلق جريمة ليست في قانون العقوبات، أو الاتفاق على أن يتحمل شخص عن آخر ما قد يتعرض له من مسؤولية جنائية، بل تحظى الأسس المختلفة للنظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والخلقي بحماية قانون العقوبات، ويعد الخروج على هذه الأسس جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تقتصر حماية قانون العقوبات على الأسس السابقة، ولكنه يعمل أيضاً على حماية النظام العام بمدلوله التقليدي في مجال الضبط الإداري (الأمن العام الصحة العامة، السكينة العامة، وسيكون الحديث عن ذلك في موضعه. وتمتد علاقة النظام العام إلى شمول قواعد القانون الإداري، ولهذا القانون مع النظام ٢٦٠
ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.