النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثالث
وجوه الشمولية في النظام العام في الأنظمة
أولاً شمول النظام العام في القانون:
هذا الشمول يقصد به أن قواعد النظام العام قد شملت جميع أنواع القانون كلها. ففي مجال القانون الخاص تتعلق أكثر القواعد الشكلية بالنظام العام نظراً لاتصالها بالنظام القضائي للدولة، ويبدو ذلك واضحاً في قانون المرافعات والقانون الدولي الخاص ففي قانون المرافعات يعد النظام العام قاعدة إجرائية يترتب البطلان على مخالفتها. أما في القانون الدولي الخاص فيظهر النظام العام كقيد على قواعد الإسناد لمصلحة القانون الوطني، حيث يستبعد تطبيق القانون الأجنبي الواجب التطبيق إذا تعارض حكمه في خصوصية النزاع المطروح مع القواعد الجوهرية في القانون الوطني للدولة، وهذا الأمر سيكون له مزيد توضيح لاحقاً. وبالنسبة للقواعد الموضوعية فالنظام العام يظهر كقيد على حرية المتعاقدين لا يجوز لهما الاتفاق على ما يخالفه.
وفكرة النظام العام في القانون الخاص ظاهرة بشكل جلي في القانون المدني كما في قانون الأحوال الشخصية، كالحالة المدنية، وقواعد الأهلية، وعلاقة الشخص بأسرته، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، إذا لم تكن حقوقاً مالية بحتة، كذلك القانون المالي تدخل في بعضها قواعد النظام العام؛ لأن في بعضها ما يحقق مصلحة عامة مثل الأسس التي يقوم عليها النظام الاقتصادي في البلاد، فهي تارة تفسح المجال للنشاط الفردي وتارة تحد من هذا النشاط لحماية الجانب الضعيف، ومن ذلك أيضاً الأحكام التي تكفل حماية غير حسني النية. أما في قانون المرافعات أو نظام المرافعات فتشملها أحكام النظام العام؛ لأن النظام العام حين ذاك يكون معياراً للتفرقة بين العيوب التي تعتري الإجراء أو الشكل فتصيب صحته وتجعله باطلاً بطلاناً نسبياً وبين العيوب التي تصيب صحة الإجراء أو الشكل فتجعله باطلاً بطلاناً يتعلق بالنظام العام نفسه؛ لأن نظم التقاضي تحقق في مجموعها مصلحة عامة فلا تجوز مخالفتها، فمثلاً تحديد اختصاص المحاكم يعتبر من النظام العام، ولا يجوز للخصوم أن يتفقوا على اختصاص محكمة تكون غير مختصة بالنسبة إلى ولايتها أو بالنسبة إلى اختصاصها
٢٥٩
ص ٢٥٩