النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٩٧

النظام العام للدولة المسلمة قرار من المجلس بالموافقة على المعاهدة أو الاتفاقية، والخطوة الأخيرة هي صدور مرسوم ملكي بالتصديق عليها، حيث تضمنت الإجراءات سالفة الذكر أربع خطوات: أولها أنه يعد (1) التوقيع على الاتفاقية قبل رفعها للمقام السامي توقيعاً بالأحرف الأولى ، ثم لا يتم التوقيع الثاني إلا بعد دراسة الاتفاقية أو المعاهدة من قبل مجلس الوزراء، ولا يصدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة عليها ولا يعد المرسوم الملكي اللازم إلا بعد التوقيع الثاني عليها وكل هذا يعطي دلالة على أن المعاهدات والاتفاقيات ذات شأن كبير في إجراءات (۲) وتدابير الدولة المسلمة. (1) التوقيع بالأحرف الأولى صورة من صور التوقيع المبدئي على المعاهدات أو الاتفاقيات قبل المصادقة عليها من الدول نفسها، وإنما يكون التوقيع بالأحرف الأولى من أسماء المفاوضين الذين فوضتهم الدولة للتباحث والتدارس بشأن المعاهدة والتوقيع عليها، فيسمى توقيعهم بهذا الاسم لأنها مرحلة تفيد الاتفاق على محتوى المعاهدة وإجازتها ولكن قبل المصادقة النهائية عليها . (راجع مبادئ القانون الدولي، د. إبراهيم شلبي، ص: .(۲۷۳ - ۲۷۲ (۲) راجع: النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية، د. أحمد الباز، ص: ۱۸۸ . ۱۹۷
ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.