النظام العام للدولة المسلمة
فإنها تكون مصدراً تفسيرياً من مصادر النظام العام أيضاً؛ ذلك أننا سبق أن ذكرنا أن المعاهدات والاتفاقيات لابد من أن تستوفي شروطاً معينة في مضمونها ومحتواها، وهي: ألا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك ألا تصدر إلا من مختص بصدورها، وأن تكون مستوفية لشروط العقد المعروفة من الرضا والسلامة من العيوب وبعض الإجراءات الشكلية الأخرى. وعند تطبيق معاهدة أو اتفاقية لا يتوافر فيها أحد الشروط السابقة تكون تلك الاتفاقية غير صحيحة وغير معترف بها؛ لأجل أنها قد تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام نفسه في الدولة، كأن تستباح بها الشخصية المسلمة للدولة، أو تفتح للأعداء باباً يُمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية أو يضعف من شأن المسلمين بتفرقهم واختلال صفوفهم وتمزيق وحدتهم، ونحو ذلك، فهذه أمور من النظام العام لا تجوز مخالفتها؛ لأنها أفصحت عن تلامس بينها وبين حدود النظام العام يمثل خطراً عليه وانتهاكاً لسياجه. وقد أشار إلى ذلك القلقشندي - رحمه الله - في معرض حديثه عن كتابة المعاهدات وشروط ذلك، حيث أشار إلى أنها يجب ألا تخالف أحكام النظام العام، وأنها تعد مورداً تفسيرياً له في بعض الأحكام حيث يقول: " ومنها: أن يتحفظ من سقط يدخل على الشريعة نقيصة إن كانت المهادنة مع أهل الكفر ، أو يجر إلى سلطانه وهيصة إن كانت بين مسلمين، ويتحذر كل الحذر من خلل يتطرق إليه من إهمال شيء من الشروط، أو ذكر شرط فيه خلل على الإسلام أو ضرر على السلطان، أو ذكر لفظ مشترك أو معنى ملتبس يوقع شبهة توجب السبيل إلى التأويل، وأن يأخذ المأخذ الواضح الذي لا تتوجه عليه معارضة" "
(1)
الوجه الرابع: اعتبر المنظم السعودي المعاهدات والاتفاقيات من النظام العام وأولاها أهمية بالغة، فقد نص النظام الأساسي للحكم على أن "الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تصدر ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية " .
(۲)
وقام مجلس الوزراء بوضع قواعد لتنظيم عقد الاتفاقيات الدولية فصدر قراره رقم (١٢١٤) في ٢٣/ ٩/ ١٣٩٧ هـ بالإجراءات اللازمة لنفاذ المعاهدات، حيث يلزم صدور
(۱) صبح الأعشى للقلقشندي ۱۳۱٤ (۲) المادة (۷۰) من النظام الأساسي للحكم.
١٩٦
ص ١٩٦