النظام العام للدولة المسلمة
ارتضائها الالتزام بالمعاهدة"
رابعاً: الكتابة شرط في المعاهدات والاتفاقيات
حيث اعتبره البعض شرطاً شكلياً واعتبره آخرون شرطاً أساسياً، وأشار صاحب صبح الأعشى إلى أن الكتابة شرط في المعاهدات والاتفاقيات، وأنها تعقد باسم الله ، وأشار إلى عدة أمور تلزم الكاتب لها، منها: أن يكتب المعاهدة فيما يناسب رئيس الدولة الذي تجري المعاهدة بينه وبين الرئيس الآخر، وأن تأتي في ابتدائها ببراعة الاستهلال، وأن تأتي بعد التصدير بمقدمة يذكر فيها السبب الذي أوجب المعاهدة ودعا إلى قبولها، وأن يراعى المقام في تعظيم الطرفين المتهادنين أو أحدهما حسب ما يقتضيه المقام، ونعت كل واحد بما يستحقه من التعظيم أو القصد، أو انحطاط الرتبة بحسب الحال، وأن يتحفظ من سقط يدخل على الشريعة أي نقيصة أو يؤدي إلى الحط من شأن رئيس الدولة، ويحذر من إغفال أي شرط من الشروط، وأن يبين أن المعاهدة وقعت بعد استخارة الله وبعد إمعان النظر وتوقع الخير منها ومشاورة أهل الرأي وموافقتهم عليها ... إلخ وفي القانون الدولي نصت المادة (۲ (أ) من اتفاقية فينا عند تعريفها للمعاهدة بأنهـا "اتفاق دولي يعقد بين دولتين أو أكثر كتابة ويخضع للقانون الدولي، سواء تم في وثيقة واحدة أو أكثر ..." وهذا الشرط في الجملة ما هو إلا وسيلة إلى تجنب ما تقع فيه الاتفاقيات والمعاهدات الشفهية من غموض وتباين في التفسير
(۲)
(r)
(١) راجع: المادة (٤٨ - ٤٩ ، ٥٠) من اتفاقية فينا لعام ١٩٩٦م ، القانون الدولي لأبي هيف، ٥٣٠-٥٣١ ، القانون
الدولي د. محمد الدقاق، ص: ۸۲ وما بعدها.
(۲) راجع: صبح الأعشى للقلقشندي ١٤ / ١١-١٣.
(۳) راجع مبادئ القانون الدولي، د. إبراهيم شلبي، ص: ٢٥٨ - ٢٥٩ .
۱۹۲
ص ١٩٢