النظام العام للدولة المسلمة
في قتالهم فيعظم الضرر
(1) "1
قال القلقشندي: "لا يصح العقد فيه - أي في الهدنة - إلا من الإمام الأعظم أو من ا نائبه المفوض إليه التحدث في جميع أمور المملكة" (").
وهذا الشرط مما تضمنته قواعد القانون الدولي العام أيضاً، حيث قررت المادة (۷۰) من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات أن: "يعتبر الأشخاص المذكورون فيما بعد ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم دون حاجة إلى تقديم وثائق تفويض وهم رؤساء الدول، ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية، فيما يتعلق بجميع الأعمال الخاصة بإبرام معاهدة، ورؤساء البعثات الدبلوماسية فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها والممثلون المعتمدون من الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى فروعها فيما يتعلق بإقرار نص معاهدة في هذا المؤتمر أو المنظمة أو الفرع".
ثالثاً: سلامة عقد المعاهدة أو الاتفاقية من العيوب:
(4)
وهذا أيضاً شرط مشترك وأساس في عقد المعاهدة في الفقه الإسلامي والقانون الدولي، حيث إن حرية إبرام العقد والرضا بين أطرافه دون حصول أي صورة من صور الإكراه أو الغلط أو الغش أو التدليس أمور أساسية من شروط صحة المعاهدات والاتفاقيات ، فقد نصت الفقرة (أ) من المادة (٤٨) من اتفاقية فينا على أنه: "يجوز للدول الاستناد إلى الغلط في معاهدة كسبب لإبطال ارتضائها التزامها بها إذا تعلق الغلط بواقعة أو حالة توهمت هذه الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة وكان سبباً أساسياً في ارتضائها التزامها بالمعاهدة"، كما تناولت المادة (٤٩) من الاتفاقية موضوع الغش فقالت: "يجوز للدولة التي يدفعها سلوك التدليس لدولة متفاوضة أخرى إلى إبرام ،معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال
(۱) المهذب للشيرازي ٢/ ٢٥٩. (۲) صبح الأعشى للقلقشندي ١٤/ ٧.
(۳) ذكر صاحب صبح الأعشى أن الكاتب للمعاهدة يبين في العقد: "أنه لم يتعرض النائب إلى ضغط أو إكراه، بل قام بذلك طواعية واختياراً ولما رأى لنفسه ولمستنيبه في ذلك من المصلحة" (صبح الأعشى للقلقشندي
.(10/18
۱۹۱
ص ١٩١