النظام العام للدولة المسلمة
(1)
وقعته (٥١) دولة، واتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩م التي وقعتها (٦١) دولة .
ثانياً: شروط المعاهدات والاتفاقيات رأينا أن المعاهدات والاتفاقيات في الفقه الإسلامي تشمل أنواعاً متعددة منهـا مـا هـو داخل الدولة المسلمة كمعاهدة الجزية ومعاهدة الأمان، ومنها ما هو خارجي كالهدنة والمعاهدات الأخرى ذات الموضوعات الحياتية المختلفة، أما في القانون الدولي فالمعاهدة ذات مفهوم واحد ولها أسماء متعددة لا تخرج كلها عن ذات المفهوم؛ ولذا سيتم بيان شروط المعاهدات في الفقه الإسلامي، وكذلك في القانون الدولي معاً، مع الإشارة إلى الموازنة بينهما، علماً أن الحديث منصب أساساً على شروط المعاهدات في الدولة المسلمة، وهي الدولة التي تطبق الشريعة الإسلامية، وأحكامها مستقاة منها، ولن نستطرد في تفصيل خاص لأحكام القانون الدولي لعدم علاقة هذا البحث مباشرة بذلك.
أولاً : فيما يتعلق بالموضوع: لابد من أن يكون موضوع المعاهدات والاتفاقيات مما فيه تحقيق للمصلحة العامة و متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أمثلة الشروط الفاسدة التي تتنافى مع أحكام الشريعة اشتراط نزع سلاح المسلمين كلاً أو بعضاً، وكذلك الشروط التي تنافي عزة الإسلام والمسلمين وتظهر قوة المشركين، أو تنص على بقاء أرض من بلاد الإسلام في أيديهم وإظهار فسادهم ومنكراتهم، وفي الجملة كل شرط ينا في حكماً شرعياً أو مقصداً شرعياً.
كما يجب أن تكون المعاهدات والاتفاقيات بينة الأهداف واضحة المعالم، وتحدد الالتزامات والحقوق تحديداً لا يدع مجالاً للغموض والتأويل عند التطبيق، بل إن القرآن يحذر من عقد المعاهدات التي تكون نصوصها غامضة وملتوية، فذلك يتسبب في فسادها، قال تعالى: ﴿ وَلا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلَا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ نُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ الله " . والدخل هو ما أدخل على الشيء على فساده، والمقصود عدم دخول أي أمور
(۲)
(۱) راجع: القانوني الدولي العام شارل روسو، ص: ۳۷.
(۲) سورة النحل، الآية رقم ٩٤ .
۱۸۹
ص ١٨٩