النظام العام للدولة المسلمة
أما أنواع المعاهدات في "القانون الدولي":
فيحاول بعض شراح القانون تصنيف المعاهدات إلى تقسيمات متعددة ينظر في أغلبها إلى أمور شكلية ليس لها آثار قانونية تبنى عليها، فيذهب بعضهم إلى تصنيفها موضوعياً؛ أي على أساس الموضوع إلى معاهدات سياسية وأخرى اقتصادية وثالثة ثقافية، ويقوم آخرون
(۱)
بتصنيفها بالنظر إلى مدتها وزمنها الذي يحدد لأجلها إلى معاهدات مؤقته وأخرى دائمة ) .
ويؤكد صنف منهم أن أساس تصنيف المعاهدات في القانون يرجع إلى تصنيفين يتميزان بطابع فقهي قانوني هما:
أ - التصنيف الأول يتميز بطابع مادي أو طابع موضوعي، فهو يميز بين المعاهدات التعاقدية والمعاهدات الشارعة، آخذاً في الاعتبار الأعمال القانونية التي تقاضيها المعاهدات، وهي إما تحقق عملية قانونية وتسمى معاهدات تعاقدية أو وضع قواعد قانونية عامة وتسمى حين ذاك معاهدات شارعة، والأولى أي التعاقدية يمثلون لها بمعاهدات: التحالف، والتجارة، ورسم الحدود، والتنازل عن الأقاليم.. إلخ، وهي عقود ذاتية تتضمن تعهد الدول الموقعة عليها القيام بصورة متبادلة بالتزامات مختلفة. أما المعاهدات الشارعة أو المعاهدات القاعدية فهدفها بيان قاعدة قانونية ذات قيمة من الناحية الموضوعية وهي تعبر عن إرادة الدول الموقعة عليها، ومثالها: تصريح باريس لعام ١٨٥٦ هـ بشأن الحرب البحرية، واتفاقات لاهاي لعام ۱۸۹۹ م وعام ١٩٠٧م، وميثاق عصبة الأمم لعام ۱۹۱۹م ، وميثاق الأمم المتحدة لعام ١٩٤٥م.
ب - التصنيف الثاني ذو طابع شكلي أو طابع شخصي، وهـو يعنى بالتمييز بين المعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية أو المتعددة الأطراف، وهو مبني على عدد الدول المشتركة بالمعاهدة، فالمعاهدة الثنائية هي المعقودة بين دولتين، في حين أن المعاهدة المتعددة الأطراف تكون بين عدد من الدول، ومثال ذلك: معاهدة فرساي عام ۱۹۹۹م التي وقعتها (۲۸) دولة، وميثاق كيلوغ عام ۱۹۲۸م الذي وقعته (٦٣) دولة، وميثاق الأمم المتحدة الذي
(۱) راجع القانون الدولي العام د. محمد الحميد د. مصطفى حسين، ص: ٢٥-٢٦ .
۱۸۸
ص ١٨٨