النظام العام للدولة المسلمة - العتيبي — الصفحة ١٦٥

النظام العام للدولة المسلمة والأَرْضُ ) (1) ثم يقول الشاطبي: " وذلك ظاهر في تكاليف الشريعة وأحكام الشرع الخمسة، أما الوجوب والتحريم فظاهر مصادمتهما للهوى؛ إذ لا خيرة للمكلف، وأما سائر الأقسام فإنها وإن ظهرت أنها داخلة تحت اختيار المكلف فإنما دخلت بإدخال الشارع لها تحت اختياره، فهي راجعة إلى إخراجها عن اختياره" (Y) وعند التأمل في تلك الدلالات وما ظهر من أهداف وغايات النظام العام نجده يحمل في طياته - أي النظام العام - الأهداف والغايات نفسها، فهو في أمره وفي نهيه قد يكون مصادماً للأهواء والشهوات المنحرفة التي هي في ذاتها محاربة من قبل مقاصد الشرع المطهر. (۱) سورة المؤمنون، الآية رقم ۷۱ (۲) الموافقات للشاطبي ۲/ ۱۷۱. ܙ
ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.