النظام العام للدولة المسلمة
عليها بالزواجر؛ صوناً لتلك المصلحة عن الضياع، كما خصص المفاسد العظيمة بالزجر والوعيد؛ حساً لمادة الفساد عن الدخول في الوجود الوجه الثالث سبق أن أشرنا إلى ما ذكره الطاهر بن عاشور - رحمه الله - من قوله : "إذا نحن استقرينا موارد الشريعة الدالة على مقاصدها من التشريع استبان لنا من كليات دلائلها ومن جزئياتها المستقراة أن المقصد العام من التشريع فيها هو حفظ نظام الأمة واستدامة
(۲)
صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان" ، وهذا يقودنا إلى أنه إذا كان المقصد العام من التشريع هو دخول المكلف من الإنسان تحت أحكام الشرع واستدامة صلاحه بذلك، فإن هذا مربوط بأمور على رأسها تحقيق حفظ الضرورات الخمس لهذا الإنسان والخروج عن سلطان الهوى والرغبة والدخول تحت سلطان الشرع والخضوع لأمر الله؛ أي تطبيقه لأحكام النظام العام ومحافظته عليه، وهذا ما أكده الشاطبي بقوله: "المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كـمـا هـو عبد الله
(†)
اضطراراً (۳).
(٤)
فالعبادة مقصد كما أوضحنا: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ ﴾ ، واتباع الحق :مقصد: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعْ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله ) () ؛ ولذا فإن النتيجة العكسية لعدم تحقيـق مـقـصـد صـلاح الإنسان وعبادته واتباعه للحق الإلهي مؤذن بالفساد واختلال النظام العام ومخالفة أحكامه
وقواعده.
إذا فقد ثبت لكل ذي بصيرة أن مصالح الناس لا تستقيم مع الاسترسال في اتباع الهوى واتباع الأغراض؛ لأن ذلك مؤذن بالاختلاف والتناحر المضاد لتلك المصالح وهذا ما أشــار إليه السياق القرآني عندما قال: ﴿ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ
(۱) الفروق للقرافي، ٩٤٣ .
(۲) مقاصد الشريعة لابن عاشور، ص: ٦٣ .
(۳) الموافقات للشاطبي ٢ / ١٦٨ . (٤) سورة الذاريات، الآية رقم ٥٦ .
(٥) سورة ص، الآية رقم : ٢٦ .
١٦٤
ص ١٦٤