المتنامية لاستناده إلى قاعدة الإحسان
(1)
النظام العام للدولة المسلمة
الوجه الثالث: أن هناك أحكاماً ووقائع قائمة على دليل الاستحسان ، وهي : (السلم، الاستصناع، وقف المنقول، العفو عن اليسير من الغبن، تضمين الأجير المشترك، الحقوق الارتفاقية)، وهي أمثلة الاستحسان بالنص، والاستحسان بالقياس، والاستحسان بالإجماع، والاستحسان بالعرف والاستحسان بالضرورة، والاستحسان بالمصلحة، وتلك في ذاتها تعتبر أحكاماً من أحكام النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها أو تركها أو إلغائها، كما أنها تحقق مصلحة عامة ونفعاً مشتركاً، وبالتالي فلدينا في الشريعة وفي واقع الحياة الحي أمثلة واقعية من النظام العام ترجع دلالاتها إلى دليل الاستحسان. الوجه الرابع : سبق أن أشرنا أيضاً إلى أن النظام العام الشرعي مدرك لمآلات الأفعال وأنها معتبرة مقصودة لديه، والاستحسان من الأصول التي بنيت على قاعدة مآلات الأفعال، فيكون النظام العام مبنياً أيضاً على قاعدة الاستحسان من هذا الوجه، فقد ذكر الشاطبي هذه القاعدة؛ أي قاعدة المآلات، وبنى عليها أصولاً، ومن الأصول التي بناها عليها الاستحسان حيث قال: "ومما ينبني على هذا قاعدة الاستحسان"، ووجه دخول الاستحسان في قاعدة المآلات أن التزام الدليل العام أو القاعدة العامة يؤدي إلى الحرج والضيق ويؤول إليه، والاستحسان ترك الدليل العام نظراً إلى ماله واعتباراً به ) ، وفي استخدام دليل الاستحسان کدلیل استثنائي في تطبيقات الوقائع والنوازل توثيق لأصل العدل الذي يقوم عليه النظام العام، وهو في ذات الوقت وسيلة من وسائل تثبيت المصلحة ودرء المفسدة، يقول ابن رشد: "ومعنى الاستحسان في أكثر الأحيان؛ هو الالتفات إلى المصلحة والعدل"
(۳)
(۱) راجع: اعتبار المآلات لعبد الرحمن السنوسي، ص ۱۳
(۲) راجع الموافقات للشاطبي ٤/ ١٩٤ - ٠٢٠٩ (۳) بداية المجتهد لابن رشد ٢/ ١٨٥ .
١٥٧
ص ١٥٧