النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
دلالة الاستحسان على النظام العام
تتبين دلالة الاستحسان على النظام العام من خلال الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الاستحسان يقوم على أدلة قوية من النص - كتاب أو سنة - وعلى الإجماع، وعلى القياس، وعلى العرف وعلى الضرورة؛ لأنه ترك القياس لدليل آخر أقوى منه، فكأنه يعود على الأدلة الأخرى، وهذه الأدلة والقواعد تقررت دلالاتها على النظام العام، كما سبق بيانه فلم يبق إلا ثبوت وتقرير دلالة الاستحسان على النظام العام لأجل هذه الرابطة التي تربط بين الاستحسان وأدلة الشرع التي ابتني عليها الاستحسان. الوجه الثاني: العدول بحكم المسألة عن نظائرها واستثنائها بحكم خاص بها جاء لرفع الحرج والمشقة، أو لتحقيق مصلحة مقصودة شرعاً ودفع مفسدة مقصود دفعها شرعاً أيضاً، وهذا ما يهدف إليه النظام العام، كما سبق أن أشرنا بقول العز بن عبد السلام: "اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وآجلة تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة أو مفسدة تربي على تلك المصالح، وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في الدارين أو في إحداهما تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منهما ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مصلحة تُربى على تلك المفاسد، وكل ذلك رحمة بعباده ونظر لهم ،ورفق، ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس، وذلك جارٍ في العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات " (1).
فترك القياس في بعض الحالات ليس اعتباطاً أو راجعاً إلى مجرد الهوى والتشهي، بل لكون القياس في تلك الحالات التي ترك فيها يلزم من الأخذ به تفويت لمقصد من مقاصد الشارع، فحينئذ يكون تركه متفقاً مع مقاصد الشريعة التي يلاحظها ويؤسس عليها النظام العام بعض أحكامه. وهذا يجعل النظام العام متجدداً وقادراً على مسايرة ظروف المجتمعات والتغيرات التي تطرأ عليها، ويمكن النظام العام من مواجهة الوقائع والقضايا والمستجدات
(1) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ۲/ ١٣٨ - ١٦٨ .
١٥٦
ص ١٥٦