النظام العام للدولة المسلمة
المطلب الثاني
دلالة المصالح المرسلة على النظام العام
إن دلالة المصالح المرسلة على النظام العام تبدو من عدة وجوه:
الوجه الأول: دلالة المصالح المرسلة على النظام العام من خلال رابطة المصلحة العامة واضحة جداً؛ ذلك أن أحكام النظام العام قائمة على أساس رعاية المصلحة العامة والعليا للدولة المسلمة، وهذا ناشئ في الأساس من رعاية الشريعة للمصالح وتحقيقها. يقول الشاطبي: "والشريعة ما وضعت إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والأجل
ودرء المفاسد عنهم "
(1) #1
ويقول العز بن عبد السلام الشريعة كلها مصالح، إما درء مفاسد أو جلب
مصالح" (۳). ويقول ابن القيم: "إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست
(۳)
من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه " وهذه الأمور تدل على أن الأخذ بالمصالح المرسلة يتفق وطبيعة الشريعة، والنظام العــام أساسه الشريعة، فهو بذلك صمام أمان للمصلحة العامة وراع لها وحام عن حياضها، فهو يستقي من مَعِين المصلحة المرسلة لأنها بمثابة الوقود الذي يحرك النظام العام الذي يستلهم منها بعضاً من أطره التي لا يستغنى عنها.
الوجه الثاني: أن من أخذ بالمصلحة المرسلة وقال بحجيتها أكد ضرورة اتصافها بصفة العمومية وابتعادها عن صفة الخصوصية، إذ إن بناء الأحكام عليها يجب أن يجلب نفعاً لأكثر الناس أو يدفع ضرراً عن أكثرهم، أما المصالح التي تكون لنفع فرد بعينه بصرف النظر عـن
(1) الموافقات للشاطبي ٢/ ٣٧،٦ . (۲) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۹/۱ (۳) الطرق الحكمية لابن القيم، ص ١٤ وما بعدها.
١٤٢
ص ١٤٢