!
النظام العام للدولة المسلمة
المبحث الأول
المصالح المرسلة
وفيه مطلبان :
المطلب الأول
المراد بالمصالح المرسلة وحجيتها
المصالح جمع مصلحة، وسبق تعريفها في اللغة وفي الاصطلاح، والمراد بالمرسلة من الإرسال وهو الإطلاق ، والمصلحة المرسلة هي المصلحة التي لم يشهد الشرع لها بالاعتبار ولا بالإلغاء بدليل خاص، وتسمى بالاستصلاح، وبالمناسب المرسل، أو الاستدلال
(۲)
المرسل (٢).
وسميت المصلحة المرسلة بهذا الاسم لأن بناء الحكم عليها مظنة جلب نفع أو دفع ضرر مما هو مقصود للشارع، وهو مطلق، لا يوجد من الشارع دليل معين يدل على اعتباره أو إلغائه، وإن كان جنسه قد اعتبره الشارع بدليل غير معين.
يقول عبدالوهاب خلاف: "أما وجه أنها مصلحة فلأن بناء الحكم عليها مظنة دفع ضرر أو جلب نفع، وأما وجه أنها مصلحة مرسلة - أي مطلقة - فلأنه لا يوجد من الشارع ما يدل على اعتبارها أو إلغائها" (3)
(۳)
وجلب المصالح ودرء المفاسد أصل متفق عليه بين العلماء ، وبالنسبة للمصلحة المرسلة فإن الخلاف بينهم بشأنها خلاف لفظي لأنهم متفقون على أن تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها أصل شرعي ثابت ، ولذا كان الخلاف في تسمية العمل بهذا الأصل مصلحة مرسلة ، حيث سماه بعضهم بذلك وسماه آخرون قياساً أو عموماً أو اجتهاداً أو
عملاً بمقاصد الشريعة
(1)
(۱) راجع: لسان العرب لابن منظور ١١/ ٢٨٥.
(۲) راجع روضة الناظر لابن قدامة ١ ٤١٣ ، الاعتصام للشاطبي ٦٠٩/٢. (۳) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبدالوهاب خلاف، ص ۸۸
(٤) راجع : مفتاح دار السعادة لابن القيم ١٤/٢ ، المصلحة في التشريع الإسلامي ، مصطفی زید ، ص ۳۳ وما
بعدها .
١٤١
ص ١٤١