النظام العام للدولة المسلمة
مضامينها، أو تغيير حقائقها الأساسية التي جاء الوحي بتشريعها.
ثالثاً : عن
عائشة رضي
(1)
(۲)
الله عنها ، أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن
قضت من كتابتها شيئاً، قالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابك ويكون ولاؤك لي فعلتُ، فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون ولاؤك لنا، فذكرت الرسول الله ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ابتاعي فأعتقي، فإنها الولاء لمن أعتق " ، قال : ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟! من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له وإن شرط مائة مرة، شرط الله أحق وأوثق " (۳) .
والدلالة من هذا الحديث ظاهرة أيضاً؛ ذلك أن الرسول حكم ببطلان كل شرط ليس في حكم الله ؛ لأن ذلك مخالف للنظام العام، ووضع قاعدة عامة هي: أن كل شرط أو تصرف مخالف لما في حكم الله فهو باطل، وبالتالي فإن صحة الشروط والتصرفات هي توافقها مع شرع الله، فإذا هي جاوزت ذلك أو خالفته حكم ببطلانها، وهذه الشروط المقررة وفق قواعد الشرع هي من أحكام النظام العام. يقول ابن القيم: "ومعلوم أن كل شرط ليس في حكم الله فهو مخالف له فيكون باطلاً، فإذا كان الله ورسوله الله قد حكما بأن الولاء لمن أعتق فشرط خلاف ذلك يكون شرطاً مخالفاً لحكم الله " (1)
(٤)
رابعاً: في مقابل الدلالات النبوية غير اللفظية على النظام العام يتمثل لنا جانب آخر، بالإضافة إلى ما سبق، وهو وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن طاعته امتثال
(۱) هي بريرة بنت صفوان، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، صحابية، ولها أحاديث، وكانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها وأعتقتها (راجع: الإصابة ٤/ ٢٥١، أسد الغابة ٧ / ٤٣). (۲) الكتابة هي اعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلاً. (راجع المغني ) الكبير لابن قدامة
.(۳۳۸/۱۲
(۳) رواه البخاري في كتاب الصلاة باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، حديث (٤٥٦)، ومسلم في كتاب
العتق باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث (٦).
۱۲۷
.١/ ٣٤٨
(٤) أعلام الموقعين لابن القيم، ص
ص ١٢٧