النظام العام للدولة المسلمة
والسلام خطيباً في الناس ليبين لهم أن أحكام النظام العام، ومنها محارم الله وأحكامه، لا محاباة فيها ولا مجاملة، ولا تقبل ذلك أصلاً؛ لأنها قواعد عامة تطبق على الجميع ويستوون فيها. وفي هذا النسق يعرج النبي الرؤوف بأمته على جانب نصائحي مهم لتدارك ومعالجة مثل هذه الأخطاء التي ترتكب ضد النظام العام، ليقول: إن هلاك الأمم السابقة كان بسبب محاباتهم وتلاعبهم في إقامة حدود الله وحمايتها، وانتهاكهم للنظام العام. ثانياً : من السياقات النبوية على ما نحن بصدده أيضاً ما رواه الشيخان - رحمهما الله - عن عبيد الله، أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا ما قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا
(1)
(۲)
بكتاب الله وائذن لي، قال: "قل" ، قال : إن ابني هذا كان عسيفاً على هذا فزني بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم، فقال النبي : "والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله جل ذكره المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، فغدا عليها فاعترفت فرجمت
(۳)
فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أبطل الحكم المخالف للنظام العام؛ لأنه حكم مخالف في أساسه لكتاب الله تعالى، وحكم بين المتخاصمين بحكم الشرع، وما ذلك إلا لتعلق هذه الحادثة أو الواقعة بشأن من شؤون النظام العام، وهي حدود الله الواجبة التطبيق، فما كان من النبي لا اله إلا أن حكم على الفعل المخالف بالبطلان وأنزل الحكم الصحيح للنظام العام على الواقعة، وجعلها متمشية مع أحكامه التي لا يمكن التساهل فيها، أو قلب
(۱) هو : زيد بن خالد الجهني، صحابي جليل روى عن النبي ، وعن عثمان ، وعن أبي طلحة وعائشة شهد الحديبية وكان معه لواء جهينة يوم الفتح توفي سنة ٧٨هـ بالمدينة المنورة. (راجع: الإصابة ١/ ٥٦٥ ، أسد الغابة
.(٢/ ٣٤٠
(۲) عسيف بمعنى مفعول، وهو الأجير، وقيل: هو الشيخ الفاني، وقيل: العبد، والجمع عسفاء، أو بمعنى فاعل من العسف: الجور أو الكفاية هـو يعسفهم أي يكفيهم. (راجع: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير
.(٢٣٦/٣
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأحكام، باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلاً وحده للنظر في الأمــور حـديث (۷۱۹۳)، ومسلم في كتاب الحدود باب حد الزنى، حدیث (۱۲).
١٢٦
ص ١٢٦